السودان يطالب مجلس الأمن بمعاقبة قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها

جددت دولة السودان، مطالبة المجتمع الدولي بالمسارعة في تصنيف قوات الدعم السريع، “جماعة إرهابية وتجريم التعامل معها”، وأن يضطلع مجلس الأمن الدولي بمسئوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان بتزويدها القوات المتمردة بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي، والتي حددها التقرير الأخير لفريق مراقبي الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1591 حول دارفور، بشأن الحرب التي تشنها المليشيا المتمردة وداعموها على الشعب السوداني، واعتبارها مرتكبة لجريمة العدوان التي تعاقب عليها العدالة الجنائية الدولية.

كما طالبت وزارة الخارجية السودانية – في بيان اليوم – بملاحقة وتصفية شبكات التمويل والشركات التجارية لقوات الدعم السريع المتمردة، ومحاسبة شركات العلاقات العامة والدعاية التي توظفها في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول لأنها شريكة لها في الجرائم التي ترتكبها، وأن يكون التنفيذ الكامل والدقيق لإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع في 11 مايو 2023 وما أعقبه من التزامات شرطا ضروريا لبدء أي مساعي سلام للوصول لوقف إطلاق النار، وعدم إتاحة الفرصة للقوات المتمردة لتوظيف المسارات المختلفة لجهود السلام للتهرب من تنفيذ ما ألزمت به نفسها.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية أن التقرير الأخير لفريق مراقبي الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1591 حول دارفور، أبرز الحقائق التالية: أن ضحايا التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الدعم السريع المتمردة وحلفاؤها في ولاية غرب دارفور وحدها بلغوا ما بين عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف مدني، من بينهم النساء والأطفال والشيوخ، وأن استمرار إمدادات الأسلحة المتقدمة التي توفرها وتسهل وصولها للمتمردين دول بعينها، سماها التقرير، وتصل في رحلات جوية عدة مرات أسبوعيا، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هي التي تمكن القوات المتمردة من توسيع عملياتها العسكرية وارتكاب الفظائع ضد المدنيين، وتطويل الحرب وامتدادها جغرافيا، وأن امتلاك القوات المتمردة لشبكة تمويل خارجية وما يزيد عن خمسين شركة تجارية في عدد من الدول يمكنها من الحصول على السلاح الذي تقتل به الشعب السوداني وشراء ولاء سياسيين وإعلاميين واستئجار شركات العلاقات العامة والدعاية لمحاولة تحسين صورتها الكالحة.