مصر تدعم التنمية في أوغندا وتزيد حجم الاستثمارات والشركات المصرية العاملة هناك
شدد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزيرة الخارجية والهجرة، على أن مسألة الأمن المائي تُعد قضية وجودية بالنسبة لمصر، وضرورة أن يكون التعاون على أساس القانون الدولي، خصوصًا مبدأ التوافق وعدم إحداث ضرر والإخطار المسبق.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة مع هنري أوكيلو أورييم، وزير العلاقات الدولية بجمهورية أوغندا، حيث ناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
مصر تؤكد ضرورة زيادة الاستثمارات في أوغندا والحفاظ على سيادة الصومال
وأكد عبدالعاطي، خلال اللقاء، ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز المشروعات المشتركة بين البلدين، ودعم مصر لعملية التنمية في أوغندا من خلال زيادة حجم الاستثمارات والشركات المصرية العاملة في أوغندا.
وتناول الوزيران خلال المباحثات عددًا من مجالات التعاون الواعدة بين البلدين، أهمها الزراعة وأساليب الري الحديثة، وتصنيع المستلزمات الطبية والأدوية، والتشييد والبناء، والصناعات الغذائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، ونقل الخبرات المصرية في قطاع الكهرباء، ومكافحة الحشائش الضارة في بحيرة فيكتوريا والبحيرات الأوغندية، وصناعة اللقاحات البشرية والحيوانية، ومجال الصناعة.
وخلال اللقاء، تم الاتفاق على عقد مشاورات سياسية مشتركة بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية، تشمل مناقشة الموضوعات ذات الأولوية المشتركة بين البلدين على المستوي الثنائي والإقليمي، بمشاركة كل من وزيري المياه والبيئة والتجارة الأوغنديين، على أن تُعقد المشاورات في أقرب فرصة.
وفيما يتعلق بقضية الأمن المائي تطرق الوزيران إلى سُبل تعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي فيما يتعلق بإدارة وتنمية الموارد المائية، وضرورة دراسة مشروعات مشتركة تعم بالفائدة والمنفعة على جميع دول حوض النيل الجنوبي، بحيث تقوم مصر وأوغندا بتكثيف التعاون مع دول حوض النيل الجنوبي في هذا المجال.
وتناول الوزيران، خلال المباحثات، باستفاضة عددًا من القضايا الإقليمية التي تخص المنطقة ودور البلدين الشقيقين في زيادة التعاون المشترك، والتوصل لحلول سلمية للمنازعات القائمة خصوصًا في السودان والصومال ومنطقة القرن الإفريقي.
من جانبه، شدد عبدالعاطي على أهمية توفير الدعم الكامل للدولة الصومالية ولمؤسساتها الوطنية والحفاظ على سيادة الصومال ووحدة وسلامه أراضيه.
