كل زوايا أزمة اقتحام نقابة المهندسين: ردود الفعل الدولية والإقليمية والمحلية!

متابعة – فريد حمزة وكمال السيد

وسط اهتمام دولى وإقليمى بخلاف المحلى، بالمشهد الفوضوى الذي تابعناه منذ مساء أمس في الجمعية غير العادية لنقابة المهندسين، مع اقتحام عناصر رصدتها الكاميرات لمشهد إعلان نتيجة سحب الثقة عن نقيب المهندسين، تتواصل تعقيدات المشهد بالدعم السياسي والنقابي والمزايدات الأجنبية وتصيد الأعداء الإخوان الهاربين للخارج وتدخل الجهات المختصة بدون حسم تام للأزمة، حتى دخلت النيابة لتحقق في هذه الأحداث.

المشهد النقابي والحوار الوطنى
المشهد كان مليئا بالزخم، ولم يكن أحد يتمنى أن ينتهى الأمر بهذا الاقتحام الموضوع تحت الميكروسوب، في تحليل للمشهد النقابي المصري، ارتباطا مع الانتخابات الأخيرة في نقابة الصحفيين، وموقف نقابة المحامين في أزمة الفاتورة الإلكترونية، وإسقاط هذا كله على الحوار الوطني، وسنة الانتخابات الرئاسية المصرية المرتقبة محليا وإقليميا ودوليا.

الحكم
وكانت بداية هذا المشهد المتوتر، الذي يضيف علامات استفهام جديدة على الحالة المصرية، بعقد الجمعية غير العادية بنقابة المهندسين، نزولا على حكم المادة (15) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين فإنه يتعين على مجلس النقابة المبادرة بالانعقاد وذلك من أجل إصدار قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في موعد غايته شهر من تاريخ تلقي تلك الطلبات وإلا غدا مخالفا للقانون.

وأفاد الحكم: وإذ انعقد مجلس النقابة والحال كذلك بتاريخ 6 مايو 2023 وأصدر قراره المطعون فيه بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين للإنعقاد يوم 30 مايو 2023 فإن انعقاده يكون صحيحا لتوافر حالة الضرورة المبررة لهذا الانعقاد المنصوص عليها بالمادة 29 من القانون سالف الذكر.

فضلا عن تقدم عدد 10 من أعضاء مجلس النقابة بتاريخ الأول من مايو 2023 بطلب مسبب الانعقاد لاسيما أن هناك التزام قانوني على عاتق مجلس النقابة في مثل هذه الحالة لا يجوز التنصل منه، ألا وهو دعوة الجمعية العمومية للنقابة لاجتماع غير عادى إعمالا لنص المادة (15) سالفة الذكر، ولاينال من ذلك الانعقاد القول بأن النقيب العام لنقابة المهندسين لم يدعو لهذا الاجتماع مما يلحق به البطلان.

وأشار الحكم إلى أن المشرع قد بين بعبارات قاطعة لا لبس فيها أو غموض أن مجلس النقابة العامة للمهندسين ينعقد بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتـاب مسبب .

فإذا توافرت أي من الحالات الثلاث ، يقوم الأمين العام للنقابة بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس النقابة مرفقا بها جدول الأعمال وذلك قبل اجتماع المجلس بخمسة أيام على الأقل، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال قصرإنعقاد مجلس النقابة على دعوة من النقيب العام للنقابة فقط.

النتيجة ومصداقيتها بعد الاقتحام
باعتباره واحد من الشهود ، قال محمود العربي، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية، انتهت من عملية فرز الأصوات بشكل دقيق، وموثق، مؤكدا أنه لا حاجة الآن إلى الصناديق التي تم الاعتداء عليها من البلطجية.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للنقابة، في تصريحات صحفية، أن اللجنة كانت على وشك الإعلان، وكانت لديها النتيجة كاملة، إلا أن البعض حاول تأخير ذلك، ودخلوا في نقاش غير مجدي مع اللجنة حتى وصل البلطجية، في مشهد مؤسف للغاية، وغير معقول أن يحدث في نقابة المهندسين المصرية العريقة.

كله موثق بالكاميرات
وطالب «العربي»، اللجنة المشرفة بإعلان النتائج التي انتهت إليها عملية الفرز، والتي تم رصد مؤشراتها بشكل واضح لجميع الحاضرين، ومنهم اللجنة المشرفة ذاتها وبشكل لا يقبل أي تزييف للحقيقة.

وأضاف: «ما حدث لن يمر مرور الكرام لأننا في دولة قانون، والجميع شاهد عيان على كل تفاصيل الحدث، والمتسبب في هذه الكارثة، كما أن كل الأحداث مصورة وموثقة ومرصودة سواء من تصوير الزملاء المهندسين أو من خلال كاميرات المراقبة في قاعة المؤتمرات».

واختتم: «تمنياتي بالشفاء العاجل للزملاء المهندسين المصابين، وكامل الثقة في جهات التحقيق المصرية العادلة في الكشف عن هوية المتسبب في هذا الاعتداء، ومحاسبته حسابا رادعا حتى لا تسول له نفسه تشويه صورة وسمعة مصرنا العظي

تفاصيل القصة
شهدت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين، حالة من الفوضى قبيل إعلان النتيجة رسميا، من لجنة إدارة الجمعية، حيث اقتحم عناصر رصدتهم الكاميرات مقر انعقادها، وقاموا بكسر الصناديق وتمزيق الأوراق و نثرها بمقر الانعقاد.

فيما اعتدوا على عدد من أنصار طارق النبراوي، نقيب المهندسين، محدثين إصابات في عدد منهم، لتنسحب اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية، قبل إعلان النتيجة النهائية رسميا.

وأظهرت المؤشرات الأولية لنتيجة التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين ، عن فشل الدعوة لسحب الثقة من النقيب، وأفادت تجديد الثقة في «النبراوي»، بأغلبية أصوات الحضور في الجمعية العمومية الطارئة للنقابة.

وقال مصدر باللجنة المشرفة على العمومية -رفض ذكر اسمه- التي تجرى التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين، إن حوالي 85% من الحضور رفضوا سحب الثقة من النقيب، مؤكدا أن أصوات الأعضاء الذين حضروا العمومية بلغت 24300 عضو.

وقال أحد مسئولي إدارة العمومية إن عدد حضور العمومية بلغ 24968، منهم 23651 صوت صحيح، وبلغ عدد المؤيدين لسحب الثقة 9213، ورفض الدعوة 14438.

وردد أنصار «النبراوي»، هتافات «النقابة حرة حرة.. إيد الحزب بره بره»،، و«النبراوي أهو النبراوي أهو»، و«النقيب أهو» مشيرين إلى نقيب المهندسين، وذلك قبيل إعلان النتيجة، التي لم تعلن بشكل رسمي.

وأغلقت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين، والتي تضمن جدول أعمالها بند واحد، وهو سحب الثقة من نقيب المهندسين، لتبدأ عملية فرز الأصوات فور انتهاء الأعضاء من التصويت، في تمام السابعة والنصف مساءا، بعد مد التصويت لمدة نصف ساعة.

تعليق النقيب
كان تعليق نقيب المهندسين، على الأحداث قويا، واتهم حزب مستقبل وطن بشكل مباشر إنه وراء ما وقع .

وقال نقيب المهندسين، إن عدد المهندسين حاضري الجمعية العمومية وصل إلى 24 ألف مهندس؛ وهو حضور تاريخي، وتوجه لهم بالشكر والتحية.

وتابع: جموع المهندسين جاءوا مدافعين عن استقلال نقابتهم ورفض تدخل الأحزاب وتحقيق مطالبهم على الرغم من سوء التنظيم وحرارة الجو.

وأضاف النبراوي: 90% من الجمعية العمومية رفضوا سحب الثقة، وفي نهاية اليوم وبعد الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، اقتحم عدد من البلطجية التابعين لأحد الأحزاب لإفساد المشهد التاريخي، وأطمئن المهندسين أن معظم الإصابات تحت السيطرة، وقمت بالتوجه إلى قسم ثاني مدينة نصر وتحرير محضر بالواقعة، وكل مَن أساء إلى مصر وأساء إلى حق نقابة المهندسين”.

وأكمل: أطالب فتح تحقيق سريع وحاسم ضد كل مَن تسبب في هذا المشهد ومنع تدخل الأحزاب في شؤون نقابة المهندسين، وتقديم كل الجناة المتسببين في هذا المشهد وفي الاقتحام والاعتداء على أعضاء الجمعية العمومية، إلى القضاء.

ونشر نقيب المهندسين، مقطع فيديو جديدًا من اقتحام عناصر رصدتها الكاميرات مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية.وجاء الاقتحام بعد أن أنهت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، أعمال فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

الأحداث أسفرت عن إصابة مهندس في وجهه، وسارع أحد زملائه بطلب الإسعاف له بعد سقوطه مغشيا عليه، وفي غضون ذلك، عمد مجهولون إلى إتلاف صناديق الاقتراع وتحطيمها، ونثر أوراق الفرز داخل القاعة بسبب رفض الجمعية العمومية سحب الثقة من نقيب المهندسين، ثم غادروا مسرعين.

فيديوهات النقيب
وسبق، نشر المهندس طارق النبراوي مقاطع فيديو عبر صفحته يوثق فيها اقتحام هذه العناصر مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض.

البلاغ
من جانبها، تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، في بث مباشر عبر صفحتها بموقع “فيس بوك” ببلاغ إلى النائب العام، قائلة: “أنا بقدم بلاغ للنائب العام عن البلطجة اللي حصلت تجاه الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، بعد ما عرفوا أن في اكتساح 90% رفضوا سحب الثقة من النقيب”.

وتابعت: “المنتفعين من النقابة بعتوا بلطجية واقتحموا مقر الجمعية العمومية وكسروا صناديق الفرز وكسروا ذراع أحد المهندسين، لمحو أي دليل على فشلهم، واحنا بنجمع البطاقات المرمية في الأرض لتكون إثبات على فشلهم والورق كله بيقول لا للناس اللي مش عايزة البلد تتقدم ولا خطوة”.

وأضافت: “وده بلاغ لكل الجهات الرقابية مافيش بلد بتمشى بالشكل ده ما ينفعش يسلطوا بلطجية ويضربوا المهندسين، ويكسروا الصناديق ويروعوا المستشارين علشان ما يعلنوش النتيجة.. وأنا نائبة في مجلس النواب وببلغ دا بنفسي وأنا شاهدة على كل حاجة وجاهزة للتحقيق مع أي جهاز رقابي”.

حوار وطنى ليه؟!
واختتمت حديثها متسائلة: “إحنا بنعقد في حوار وطني ليه؟ وبنتكلم في أي حاجة ليه؟ ولو هي ديه النتيجة اللي بتحصل مينفعش اللي بيحصل ده غير مقبول”.

الإدانة المضادة 
وفي المقابل، أدان المجلس الأعلى لنقابة المهندسين الأحداث المؤسفة والتصرفات غير المسئولة الصادرة من النقيب العام وأنصاره ومحاولاته المستمرة لفرض رأيه بالقوة واختطاف مؤسسة من أعرق وأسمى مؤسسات الوطن الغالي.

وأهاب المجلس الأعلى للنقابة جموع المهندسين في تلك الظروف العصيبة، التوحد والاصطفاف في ظل تربص قوى الشر في الداخل والخارج.

وأكد المجلس أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النقيب العام وأنصاره لما بدر منهم من تصرفات لا تليق بنقابتنا العريقة.

مشهد إقبال كبير، وحشود من المهندسين المصريين المتفائلين بإحداث فارق وفرض إرادتهم خلال جمعية عمومية لنقابتهم، كل ذلك تحول سريعًا إلى صناديق محطمة وأوراق تصويت مبعثرة على الأرض واعتداءات وصراخ وإصابات.

خطر سيناريو الحراسة

ظهرت الخلافات العميقة والانقسام داخل نقابة المهندسين المصرية جلية، على خلفية محاولات وكيل أول النقابة، حسام رزق، وأعضاء آخرين بالمجلس، سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، الذي فاز بالانتخابات الأخيرة عام 2022.

بينما وجه رزق اتهاماته للنقيب الحالي، باتخاذ قرارات انفرادية ليست في صالح النقابة، وبأنه بات من الصعب العمل في ظل استمراره في منصبه.

وبعد وقائع جلسة سحب الثقة بعمومية “المهندسين”، وما تبعها من اشتباكات و”بلطجة”، تسود مخاوف من فرض “حراسة قضائية” على النقابة، وهو الإجراء الذي يوصف بأنه “قتل للعمل النقابي”، وأسوأ ما يمكن أن تواجهه نقابة مهنية.