في أول إجتماع للحكومة الجديدة.. مدبولي: دفعة قوية خلال الفترة المقبلة لملفات الصحة والتعليم والصناعة

متابعة: بسنت عماد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أول اجتماع للحكومة الجديدة، اليوم الثلاثاء، موجها الشكر للوزراء والمحافظين السابقين لما بذلوه من جهد في خدمة الوطن والمواطنين.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، أول اجتماع للحكومة الجديدة بتقديم خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على منحه الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، متعهدا ببذل الحكومة قصارى جهدها؛ من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس السيسى في مختلف أرجاء الجمهورية.

أول اجتماع للحكومة الجديدة

وخلال الاجتماع، بدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه بتقديم التهنئة للرئيس السيسي والحكومة وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصر والمصريين بالخير والرخاء.

وعقب ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للوزراء والمحافظين السابقين؛ لما بذلوه من جهد في خدمة الوطن والمواطنين، حيث قدموا كل ما بوسعهم في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، مهنئا في الوقت نفسه الوزراء والمحافظين الجدد، داعيا الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم في المهام الموكلة إليهم، وطالبهم بالعمل بكل جدية وتفانِ؛ من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية، انطلاقا من أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول لمختلف المشكلات والأزمات التي تواجه مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على أهمية التعامل الفوريّ مع المشكلات التي تواجه ملفات عملهم، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى في العمل؛ حتى يشعر المواطن بأن هناك نقلة نوعية حقيقية في تفاعل المسئولين مع مشكلاته وقضاياه، وأن نسعى لتقديم الحلول للتحديات التي تواجهنا جميعا، وأن يلمس الموطن بنفسه تحسنا فى مستوى الخدمات المقدمة إليه؛ وذلك في سبيل تحقيق رضا المواطن وثقته في قدرة الحكومة على حل المشكلات التي تواجهه.

الأزمات والقضايا الملحة

وفيما يخص الأزمات والقضايا الملحة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا سنعمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير، وتتمثل في ضبط الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة؛ والسعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية.

ملف الصحة والتعليم

وفي سياق حديثه، نوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أن ملف الصحة والتعليم يحظى باهتمام كبير لدى رئيس الجمهورية، ولذا فقد تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية بصفة عامة، وبالأخص الصحة والتعليم، كما أن هناك اهتماما خاصا بالصناعة والتصنيع المحلي، ولذا فقد تم تعيين نائب أيضا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وسيتم العمل على التنسيق المستمر خلال الفترة المقبلة؛ لإعطاء دفعة قوية لهذه الملفات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيكون هناك اجتماعات دورية للمجموعات الوزارية المحددة، سواء برئاسة نائبي رئيس مجلس الوزراء، أو برئاسة الوزراء، كما سيتم إعداد أجندة عمل ومستهدفات واضحة تسعى كل مجموعة لتحقيقها، مؤكدا المتابعة الدقيقة لتنفيذ تلك المستهدفات.

التنسيق مع المحافظين

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الدائم والفعال مع جميع المحافظين؛ من أجل التعاون في بلورة الرؤية المشتركة لتنفيذ المشروعات المختلفة، لا سيما المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية، وفقاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، على أن يتولى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مهام التنسيق في تلك الملفات مع الوزراء المعنيين، منوها إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوريّ مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة تنفيذ المخرجات.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية، وتخصيص أيام محددة للقاء النواب، والرد على أسئلتهم ومطالبهم، باعتبارها مطالب للمواطنين أنفسهم، والحرص على حضور المناقشات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين، وغيرها من النقاشات داخل اللجان النوعية، كل فيما يخصه.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالشكاوى التي ترد إلى كل وزارة والرد عليها، والتفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، التي أصبحت مصدر ثقة للمواطنين.

كما نبه رئيس الوزراء لضرورة الاهتمام بالجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، حتى يشعر المواطن باهتمام ومتابعة الوزير بنفسه بخدماته، والعمل على تعزيز دور الشباب الأكفاء في مواقع القيادة، وتأهيلهم لتحمل المسئولية، وأن يكون هناك “صف ثان” فى الوزارات والهيئات والمصالح التابعة للوزارات.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بأهمية تحقيق عنصر التكامل الحكومي والتنسيق فيما بين الوزارات فيما يخص الملفات المشتركة.