“واشنطن بوست”: مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل تنتهك الحدود القانونية، وتقوض مصداقية أمريكا
متابعة: نسرين طارق
نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تقرير للجنة خبراء مستقلين تضم مسؤولين أمريكيين سابقين اليوم الجمعة، أنّ مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل تنتهك الحدود القانونية، وأن دعم واشنطن المستمر لحرب إسرائيل على غزة يقوض مصداقيتها.
وأضافت واشنطن بوست أنّ اعتراف الرئيس، جو بايدن، “اللافت للنظر”، هذا الأسبوع، بأنّ الأسلحة الأمريكية تقتل المدنيين في غزة، يمثل نقطة تحوّل في سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، بحيث جاء بعد أيام من قيام الجيش الإسرائيلي بأول تحرك له في رفح، وقبل صدور تقرير حكومي متوقع بشأن التزام إسرائيل بقوانين الحرب.
وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي يتصرف في غزة بتجاهل ممنهج للقانون الإنساني الدولي.
وقالت الصحيفة، في حين أعربت إدارة بايدن مراراً عن قلقها بشأن القتلى المدنيين في غزة، يقول بعض المسؤولين السابقين إنها تماطل في تطبيق القوانين والسياسات، التي تهدف إلى منع استخدام الأسلحة الأمريكية، في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي.
وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة انتقائية في كيفية تذرّعها بالقانون الدولي، كما يقول الخبراء، وكيف توازن بين المخاوف الحقوقية والسياسة الواقعية.
رد الفعل العلني العنيف
أدى الدعم المادي المستمر لحرب إسرائيل في غزة إلى زيادة ملحوظة في رد الفعل العلني العنيف من المسؤولين السابقين، والذين يقولون إنّ الإدارة الأمريكية تتلكّأ في تطبيق القوانين.
وبحسب الصحيفة، أمضت الجماعات الحقوقية والمنظمات الإنسانية شهوراً في توثيق الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من جانب “الجيش الإسرائيلي” في غزة.
وُيعتقد أنّ كثيراً من هذه الانتهاكات تم تنفيذه بأسلحة أمريكية الصنع، بما في ذلك الهجمات على الأحياء المدنية والمرافق الصحية والصحفيين وعمال الإغاثة.
ونقلت عن جوش بول، الذي استقال من عمله في وزارة الخارجية الأمريكية، بسبب الحرب على غزة، قوله إنه انطلاقاً “من منظور قانوني فقط في إطار القانون المحلي الأمريكي، هناك مجموعة أكبر كثيراً من القواعد التي يتم تجاهلها الآن، بينما الأسلحة مستمرة في التدفق”.
