إعداد: نسرين طارق
قانون منح الالتزام لمرافق المنشآت الصحية العامة في مصر تم مناقشته لمدة عام كامل، ويهدف إلى جذب الخبرات العالمية إلى مصر، والذي أثار حالة من الجدل.
ينص قانون منح الالتزام لمرافق المنشآت الصحية العامة في مصر، على جواز منح إدارة المرافق الطبية العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، وتنظيم آلية المنح، في حين يحظر منح الإدارة على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
كما يحظر تطبيق القانون على الخدمات التي لها بعد أمن قومي ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وبنوك جمع الدم وتجميع البلازما، أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الوقائية من تطعيمات وغيرها والخدمات الإسعافية المجانية، أو الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.
يهدف القانون الى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، من خلال تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية.
شروط القانون
الحفاظ على المنشآت الصحية
توفير الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية.
ألا تقل مدة التعاقد عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا.
جميع المنشآت الصحية تؤول إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد دون مقابل وبحالة جيدة.
مثال على تطبيق القانون:
مركز «جوستاف روسي» الفرنسي المتخصص في علاج الأورام، والذي سيتم افتتاح فرع له في مصر لأول مرة خارج فرنسا
مركز «جوستاف روسي مصر» سيتم إنشاؤه بشراكة مع وزارة الصحة في مستشفى دار السلام هرمل بالقاهرة، والمركز يعد واحدة من أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة في علاج الأورام، والتي تصنف كأكبر مؤسسة أوروبية، وثالث أكبر مؤسسة عالمية.
المركز الفرنسي سوف يستقبل المرضى من جميع أنحاء العالم، بما فيهم المرضى المصريون.
بعد ثلاث سنوات من المفاوضات مع المركز، نجحت الوزارة في إقناع المركز بإنشاء أول فرع له خارج فرنسا في مصر.
وبموجب القانون ستقدم المنشآت الصحية العامة خدماتها لكل المرضى سواء من المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل أو غير القادرين من خلال تحمل الدولة تكلفة نفقات العلاج.
وينص القانون على أن 70% من طاقة المستشفيات الخاضة للقانون سوف تكون مخصصة للمواطنين المصريين
بموجب القانون الجديد تاخد وزارة الصحة 70% من الأسرة الموجودة لهذا المركز العالمي في مصر، والتي يبلغ عددها 300 سرير لصالح المواطن المصري المشموا في منظومة التامين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
المواطن الذي كان يتلقى العلاج في أي محافظة في مصر سيذهب للعلاج في مركز “جوستاف روسي مصر” دون تحمل أي تكلفة، لأن من سيتحمل التكلقة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
بموجب القانون الجديد أصبحت ٧٠٪ من امكانيات المستشفيات المراكز الصحية التى سيتم تطويرها خاضعة لوزارة الصحة.
مصير العاملين في القطاع الصحي
ويلزم القانون المستثمر بمواصلة تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
في حين يقيد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب، بحيث لا تتجاوز نسبتهم 15% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة.
