إعداد: نسرين طارق
في التاسع من سبتمبر من كل عام تحتفل مصر بعيد الفلاح المصري.. كل عام والفلاح المصري بخير، نحتفل اليوم بالعيد الـ 72 للفلاح والذي يوافق إصدار قانون الإصلاح الزراعي في 1952، بعد شهرين فقط من قيام ثورة يوليو المجيدة، القانون الذي أعاد رسم خريطة الملكية الزراعية وتوزيع الأراضي التى تمت مصادرتها على صغار الفلاحين، وأصبح الفلاح المصري منذ ذلك الحين يمتلك أرضه، كما انشئت جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتتبدل أحوال الفلاحين، ومنذ هذا التاريخ تحتفل مصر بعيد الفلاح.
ويأتي احتفال مصر بعيد الفلاح كل عام تكريما له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين ومساهمته الكبيرة فى في الحضارة المصرية قديما، والاقتصاد حديثا، وعرفانًا بفضله فى توفير المسلتزمات الغذائية فى مصر.
الفلاح على مر العصور
الزراعة هي أساس الحضارات، وبالاخص الحضارة المصرية، كما أنها عامل أساسي في نمو وتطور أي حضارة، و تطور الفلاح المصرى من خلال عدة مراحل على مدى التاريخ، حيث تأثر بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية أيضا.
فى العصور القديمة كانت الزراعة تمثل مصدراً رئيسياً للحياة في مصر، وكان الفلاح المصرى يعتمد على زراعة الحبوب مثل القمح والشعير، واعتمد في الرى على مياه نهر النيل، كما كان يستخدم آلات بسيطة مثل المحاريث الخشبية والأدوات اليدوية.
أما في العصور الوسطى والحديثة شهدت الزراعة في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث نفذت الدولة مشروعات للري وتوسيع مساحات الأراضي الزراعية، مثل مشروعات تجميع المياه وبناء السدود والقنوات.
شهد العصر الحديث والمعاصر تحولات هامة تأثرت بالتكنولوجيا والتطورات العلمية، حيث استخدمت التقنيات الزراعية المتقدمة مثل الري بالرش والري التنقيط واستخدام الأسمدة الكيميائية، كما تم تطوير تقاوي زراعية محسنة ومقاومة للأمراض والآفات.
وفي الفترة الأخيرة، تركزت جهود الفلاح المصري على تحقيق الزراعة المستدامة حيث يسعى الفلاح المصرى لاستخدام التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة بأقل استهلاك للموارد وتأثير أقل على البيئة، كما بدأ الفلاح في استخدام تقنيات الزراعة العضوية والزراعة بدون تربة والزراعة المائية والاستخدام الفعال للمياه والطاقة المتجددة.
دور الفلاح في الاقتصاد
يلعب الفلاح المصري دورًا مهمًا في الاقتصاد، حيث يمثل القطاع الزراعي حوالي 14.7% من الناتج القومي الإجمالي ويعمل به حوالي 8.5 ملايين شخص، وتدرك الدولة المصرية أهمية الزراعة في الاقتصاد الوطني، وتسعى إلى دعم الفلاحين من خلال العديد من البرامج والمبادرات.
الخطة القومية لاستصلاح الاراضي
اعتمدت الدولة خطة قومية لاستصلاح الأراضى في الصحراء للمساهمة في النهوض بأوضاع الفلاح المصري، وزيادة المساحة المنزرعة من الأراضي، وهو الأمر الذي يتطلب الاستفادة من البحوث الزراعية التي تجريها مراكز البحوث المصرية في مختلف المجالات،
وتوفر المشروعات الزراعية الملايين من فرص العمل، أبرزها مشروع المليون ونصف مليون فدان، الذي وفر 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما وفر مشروع إحياء البتلو نحو 71 ألف فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر أن يوفر مشروع الدلتا الجديدة 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025.
” حياة كريمة” تنمية الفلاح والقرية المصرية
أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا للفلاح، حيث أطلق مشروع حياة كريمة الذى أنصف الفلاح المصري.
كما قرر الرئيس إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإجمالى حوالى 500 مليون جنيه، ويستفيد منها 80 ألف مزارع.
جهود الدولة في الاهتمام بالفلاح
وعملت الدولة على التوسع فى العديد من الخدمات التى تقدمها بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين.
- تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لعدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن وقصب السكر وبنجر السكر، وبأسعار متوافقة أيضاً مع أسعار السوق مع وضع أسعار ضمان ويجرى التوسع فى باقى المحاصيل، لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل المهمة، والتوسع فى زراعتها وزيادة الإنتاجية منها بما يسهم في سد احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج.
- حوكمة الرقابة على منظومة الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، عن طريق ميكنة منظومة توزيع الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً بدايةً من خروجها من المصانع، مرورًا بالجمعيات الزراعية، وصولًا لصغار المزارعين والمنتجين، عبر منظومة “كارت الفلاح”، وذلك ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، و بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصرى إلى حوالي 30 مليار جنيه فى العام.
- استنباط 60 صنف وهجين خلال السنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان،
- إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل والتوسع في الحقول الإرشادية والحملات القومية والمدارس الحقلية للمحاصيل الأخرى، و استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لـ 10 محاصيل خضر رئيسية.
- تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر وإنشاء محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة لإنتاج شتلات القصب بطاقة إنتاجية حوالي 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة تزيد عن 2 مليار جنيه.
- تحسين منظومة تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج الزراعى “تقاوى – مبيدات – مخصبات – أعلاف – أمصال ولقاحات – أدوية بيطرية” لضمان توفر نوعيات مختلفة من هذه المستلزمات في متناول المزارعين والمربين.
- رصد ومكافحة الجراد الصحراوي على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية، و إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية العام الماضى بأكثر من 5 آلاف نسخه وزعت مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى اتاحتها كنسخة الكتروينة على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة.
- التوسع فى تقديم خدمات الميكنة الزراعية الحديثة، للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين.
- التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 مليون حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة.
- وضع حلول للمشاكل التي واجهت منظومة كارت الفلاح من حيث إمكانية اصدار بدل تالف أو بدل فاقد لكارت الفلاح فى خلال 15 يوماً ويتم إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعي، وكذلك تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالى “ميزة” مما يساعد في تحقيق الشمول المالى.
- رفع كفاءة معامل تحليل التربة من خلال أحدث الأجهزة المعملية بوزارة الزراعة، ورفع كفاءة وحدة الاستشعار من بعد لإنتاج خرائط تفصيلية لخصائص وخصوبة التربة ووضع الخريطة السمادية لترشيد استخدام الاسمدة والمخصبات ومستلزمات الإنتاج لخدمة المزارع المصري خاصة صغار الفلاحين.
- تطوير 282 مركز لتجميع الألبان.
- إنتاج واستيراد عدد 4.2 مليون قصيبة نتج عنها نجاح تلقيح 2 مليون رأس من الماشية المحلية والحصول على ولادات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية.
- تجهيز 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية، واستيراد أكثر من 80 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية.
- إنشاء وتطوير وتجهيز 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية و الانتهاء من تطوير وتشغيل عدد 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي “العامرية – سخا – العباسية – بني سويف” وتم تزويدهم بكافة الأجهزة اللازمة وتوفير 95 طلوقة من السلالات عالية الإنتاجية.
- تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية استخدام التلقيح الاصطناعى، و انشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدة بيطرية على مستوى الجمهورية مع إعطاء أكثر من 200 مليون جرعة لتحصين مواشي صغار المربين ضد الأمراض والاوبئة خلال السنوات الماضية.
- توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات للقيام بتوفير الرؤوس المحسنة مثل مؤسسات المجتمع المدنى و وزارة الاوقاف – وزارة التضامن – بعض مستثمرى القطاع الخاص، مع توفير قروض ميسرة لصغار المربين من البنك الزراعى المصرى بفائدة 5%.
- زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنوياً بالإضافة الى إنتاج 75 مليون جرعة للحيوانات، مع إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية فى مواعيدها “4 مرات فى العام”.
- انشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات
- توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم المزارعين والمربين وتحسين مستوى معيشتهم فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة منها تنفيذ مبادرة أزرع صغار المزارعين والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
- حفر الآبار ومنها الآبار العميقة وانشاء محطات الطاقة الشمسية لدعم المناطق البدوية والحدودية “الوادى الجديد – سيوة – مطروح – سيناء وغيرها).
- تكثيف العمل مع شركاء التنمية الدوليين تم الحصول على حجم تمويلات بلغ نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية.
- تفعيل منظومة الإنذار المبكر المناخى لإمداد المزارعين بكل التوصيات الهامة لتقليل الآثار السلبية للمناخ على المحاصيل والأنشطة الزراعية الأخرى.
