شكري ونظيره الإيراني يؤكدان رفضهما الكامل لمخططات تهجير الفلسطينيين
التقى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، الدكتور حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية إيران، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها “شكري” للمشاركة في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان والشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بمدينة جنيف السويسرية.
وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تطرق إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار متابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس إبراهيم رئيسي، عقب لقائهما على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض في نوفمبر الماضي، التي قضت بأهمية العمل المشترك نحو تسوية القضايا العالقة بهدف تطبيع العلاقات، استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وبما يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني ويدعم الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة كافة القضايا والموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة بنود أجندة ومخرجات الاجتماع الذي جمع وزيرى خارجية البلدين على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأعرب الوزيران عن تطلع بلادهما لاستعادة المسار الطبيعي للعلاقات الثنائية، اتساقا مع الإرث التاريخي والحضاري للدولتين ومحورية دورهما في المنطقة، وأكدا على أهمية هذا اللقاء لما يمثله من خطوة هامة على هذا المسار.
وأردف المتحدث أن اللقاء تناول في شق كبير منه التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، حرص شكري، على إطلاع نظيره الإيراني على الجهود المبذولة من قبل مصر لمحاولة التوصل إلى مسارات تهدئة تضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني وتتيح وصول المساعدات بصورة مستدامة تلبيه لاحتياجات القطاع.
وجدد الوزيران رفضهما الكامل لأية مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على استدامه وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع اتساقا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واتصالا بالحرب الجارية في غزة، أكد الوزير سامح شكري، لنظيره الإيراني، أن تعقد أزمات الإقليم يلقي بظلاله على حالة الاستقرار لجميع شعوب المنطقة، معربا عن قلق مصر البالغ إزاء اتساع رقعة الصراع في المنطقة بما ينذر بعواقب خطيرة على أمن واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة.
ونقل الوزير شكري، قلق مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، التي ترتب عليها تهديد حركة الملاحة الدولية في إحدى أهم ممراتها على نحو غير مسبوق، والضرر المباشر لمصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر، مما يستلزم تعاون جميع دول الإقليم لدعم الاستقرار والسلام والقضاء على بؤر التوتر والصراعات في تلك المنطقة.
وفي نهاية اللقاء، أكد الوزيران التطلع نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي، واتفقا على الحفاظ على وتيرة التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف الموضوعات التي تهم البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.
