شحاتة زكريا يكتب: عودة الحياة للصروح الصناعية.. رسالة مصرية قوية نحو التنمية
في خطوة هامة نحو استعادة الريادة الصناعية، عادت شركة النصر للمسبوكات، بعد توقف دام لأكثر من عامين لتؤكد من جديد أن الدولة المصرية عازمة على تعظيم قدراتها الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني.
الزيارة التاريخية التي قام بها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمصنعي طناش والإسكندرية، كانت بمثابة رسالة قوية عن الإرادة السياسية التي تقف وراء عودة الحياة للمصانع المصرية الكبرى، وتؤكد حرص الدولة على إحياء القلاع الصناعية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد القومي.
لم تكن الكلمات التي ألقاها الوزير في حضور مئات العمال مجرد تصريحات رسمية بل كانت صرخة أمل وعودة لروح العمل والإنتاج، حين أعلن عن إعادة تشغيل الشركة وحل كافة المشكلات التي كانت تعوقها.
تلك اللحظة التاريخية التي ردد فيها العمال هتافات الحب والولاء للوطن ورئيسه كانت تعبيرا عن الفخر بما تحقق، وإيماناً برسالة التغيير التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المتابع لتاريخ شركة النصر للمسبوكات يعرف جيدا حجم هذه المنشأة ودورها الحيوي في دعم الصناعة المصرية. فالشركة التي بدأت كأحد أكبر الشركات المتخصصة في صناعة المسبوكات كانت ركيزة أساسية في تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي. ومع توقفها تراجع معها دور كبير في دعم الصناعات المحلية ، وهو ما عملت الدولة على تغييره في وقت قياسي.
تسعى الدولة المصرية عبر سياستها الاقتصادية والصناعية إلى تنفيذ خطة طموحة تستهدف تعزيز مكانتها كداعم رئيسي للقطاع الصناعي على مستوى الشرق الأوسط. من خلال تطبيق استراتيجيات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات تعمل الحكومة على تذليل كافة المعوقات التي قد تعيق تطوير الصناعات الوطنية.
استعادة القدرة على الإنتاج هو جزء من رؤية شاملة تسعى الحكومة من خلالها إلى تنمية الصناعات المحلية وفتح أسواق جديدة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في تحديث التكنولوجيا، وتوفير الدعم الفني والمالي للمصانع المتعثرة.
إحدى أولويات السياسة الاقتصادية للدولة تتمثل في تعزيز دور القطاع الصناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي والحد من البطالة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ويعد برنامج “تعميق التصنيع المحلي” من أبرز المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز قدرة الصناعات الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية.
في إطار هذه السياسة تأتي التوجيهات الرئاسية بتعظيم قيمة الأصول الصناعية المتوقفة وإعادة تشغيل المصانع المعطلة لتكون بمثابة ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
فإعادة تشغيل مصانع عملاقة مثل شركة النصر للمسبوكات لن يسهم فقط في إحياء هذه المنشأة بل سيمثل خطوة محورية نحو تعزيز قدرة مصر على التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الصادرات مما ينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد القومي.
الشركة ليست مجرد مصنع بل هي رمز للإرادة الوطنية وطموح الدولة في الارتقاء بقدراتها الصناعية. في الوقت الذي يعمل فيه العالم على تفعيل خطط التنمية المستدامة تواصل مصر تعزيز مكانتها كداعم رئيسي للصناعة والإنتاج.
إن عودة الحياة لشركة النصر للمسبوكات هي البداية ولن تكون الأخيرة في سلسلة المشاريع الصناعية التي تنتظرها مصر، والتي تضعها الدولة على رأس أولوياتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
