في أعقاب ثورة 30 يونيو الشعبية 2013 ، و التي أطاحت بالإخوان المسلمين خارج القصر الرئاسي سعى الإخوان إلى العمل على تحويل الصراع السياسي إلي صراع طائفي و تصوير الأمر على أنه صراع ديني و ليس سياسي و أن الإطاحة بالإخوان من سدة الحكم هو إطاحة بالإسلام من مصر، ولا ننكر أن تلك الفترة شهدت العديد من حالات العنف خلال أعوام (2014- 2015- 2016- 2017).
ولا شك أن الدولة وبموجب سيادتها استخدمت التشريع لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية وظهرت عدة تشريعات عقب ثورة 30 يونيه ومن بينها :
• قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.
• والقانون رقم 94 لسنة 2015 المعروف بقانون مكافحة الإرهاب والمعدل بالقانون رقم15 لسنة 2020.
• والقانون رقم 14 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض نصوص القانون رقم 8لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
• وكذلك النظر في تعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي.
ودون الخوض في تفاصيل نصوص تلك التشريعات والتي تتسم بعض نصوصها بالغموض تارة وبالعمومية تارة أخرى فإن العيب الأكبر في بعض هذه النصوص هو ازدواجيتها مع نصوص أخرى تكاد تكون متطابقة معها في قانون العقوبات.
الأمر الأخطر أن قانون مكافحة الإرهاب لم تطبق نصوصه تقريبا حيث تتجه إرادة القضاء إلى تطبيق نصوص قانون العقوبات مما يعنى أن تنقيح تلك القوانين الجديدة بات أمرا واجبا ومطلوبا ليس فقط لأن تلك النصوص لا تطبق في الواقع ، ولكن لأن ثورة يونيو تستحق أن تؤكد انتصارها في الحفاظ على سيادة الدولة من خطر الجماعة الفاشية بالعودة إلى تشريعات ما قبل ثورة يونيو لأن الظرف الاستثنائي لم يعد موجودا.
*الكاتب: محامى، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مركز الحوار للدراسات
*المقالات تعبر عن آراء كتابها
