للبيع بطريقة غير قانونية.. سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المواطنين

نفذ صندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع أجهزة المدن الجديدة عددا من حملات التفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، للتأكد من عدم مخالفة شروط الحجز والتقديم.
بعد تدوال عدة إعلانات عن شقق للبيع عن طريق الحاجزين في شقق الإسكان الاجتماعي، بأسعار تصل لـ 450 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه، لكن هذا البيع يتم بطريقة غير قانونية، لانه مخالف لبنود العقد ومشروع قانون الإسكان الاجتماعي.
آخر حملة كانت في مدينة العاشر من رمضان حيث تم التفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي، والمرور على عدد من الوحدات بالحي 29 و30 و31،برئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي ومأموري الضبط القضائي بجهاز وصندوق التمويل العقاري.
وتمكنت اللجنة من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث تم المرور على 960 وحده وأسفر على تحرير محاضر بعدد 72 محضرا.
مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي
وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي والذي يمنع بيع الشقق أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، فكل هذه مخالفات تؤدي إلى الغرامة أو سحب الوحدة من الحاجز.
اذا تم اكتشاف بيع الوحدة يتم سحبها مباشرة، أما لو تم تأجيرها أو تغيير النشاط الخاص بها يتم عمل محضر وتوقيع غرامة تقدر بـ 40 ألف جنيه.
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس.

كما تم شن حملة آخر في مدينة حدائق أكتوبر، حيث تم التفتيش على الشقق في مشروع 1185 عمار، وتم تحرير عدد من المحاضر المختلفة للوحدات السكنية المخالفة لقانون السكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، والذى يمنع المستفيد من الأيجار أو البيع أو تغيير النشاط طبقا للقانون.
مدة حظر بيع شقق الإسكان الاجتماعي
البيع ممنوع في مشروع الإسكان الاجتماعي، والطريقة قانوينة الوحيدة للبيع، بعد مرور 7 سنوات على استلام الشقة، كما يتم الحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصول المستفيد على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.