رئيس الوزراء: الفترة المقبلة ستشهد التعاون مع رجال الأعمال والمُصنِّعين الجادين

متابعة: بسنت عماد

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من المشروعات في محافظتي بورسعيد ودمياط، بدأها بتفقد مصنع بيراميدز لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط في بورسعيد.

وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي خلال جولته: «لقد قمنا بزيارة هذا المصنع في سبتمبر الماضي، وكان مُتخصصا، في حينها، في إنتاج المقاسات الصغيرة من الإطارات الخاصة بالموتوسيكل والتوكتوك، وأجرينا نقاشًا مع مالك المصنع حول الإنتاج وضرورة حل إشكالية استيراد الإطارات الخاصة بالسيارات الملاكي والميكروباص ونصف النقل، وكان هناك وعد من المالك ببدء خطوط إنتاج لتلك النوعيات من الإطارات».

التشغيل التجريبي

التشغيل التجريبي الأول لمقاسات إطارات السيارات الملاكي
وأضاف رئيس الوزراء: «واليوم نشهد بالفعل الإنتاج والتشغيل التجريبي الأول لمقاسات إطارات السيارات الملاكي والميكروباص والسيارات التي تمثل الغالبية الكبرى من المركبات المتنقلة في الشوارع المصرية، وبدأ بالفعل الإنتاج التجريبي لمقاسات 12 و13 للإطارات الملاكي الريديال، وبنهاية الأسبوع سيبدأ المصنع في إنتاج الإطارات مقاسات 14 و15، وبحلول أكتوبر القادم، سيغطي حجم إنتاج المصنع أكثر من 25% من حجم الطلب المحلي، كما وعد مالك المصنع أنه بحلول عام 2026 سيتجاوز الإنتاج 60% أو 70% من ذلك الطلب».

وأشار «مدبولي» إلى أن ذلك يأتي في إطار الأولوية المُتمثلة في تعزيز الصناعة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية وكل المؤسسات التنفيذية تعي تمامًا أن استدامة النمو والتغلب على كل التحديات التي تواجهنا، تبدأ من خلال التركيز على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز الكامل على هذا الملف خاصة بالتعاون مع رجال الأعمال والمُصنِّعين الجادين، قائلًا: مع هذا المصنع، في إشارة إلى مصنع بيراميدز، ذلّلنا العديد من العقبات، ومنها تسهيل إجراءات التراخيص والحصول على مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية؛ حتى يتمكن من تحقيق المُستهدف من الإنتاج، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم في هذا الإطار.

ولفت رئيس الوزراء، في السياق ذاته، إلى الاجتماع الذي تم عقده الأسبوع الماضي مع مسؤولي المجالس التصديرية، والحديث خلاله حول المُستهدَف المتمثل في تحقيق نسبة نمو سنوي لا تقل عن 15% لكل القطاعات التصديرية، وهي بالأساس قطاعات صناعة.

زيادة حجم الصادرات

وقال: من أجل تحقيق ذلك المُستهدف، يجب أن تتجاوز قيمة التصدير 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل حوالي 53 مليار دولار في عام 2023 الماضي، مؤكدًا أن رقم الـ 145 مليار دولار «قابل للتطبيق» ويمكن تجاوزه أيضًا، مشيرًا في هذا الشأن إلى أهمية تكامُل المنظومة وتناغمها ما بين الدولة والقطاع الخاص.

المجالس التصديرية

وتابع: لذا جرى النقاش مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية لأن كل قطاع له خصوصيته وبالتالي من غير المجدي توفير دعم صادرات مُطلق أو عام، بل على العكس تمت مطالبة كل مجلس تصديري بتحديد الأسواق التي يستهدفها والمتطلبات التي يمكن دعمه من خلالها.

دعم الصادرات

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية برامج دعم الصادرات التي تشجع المستثمرين، موضحا أن كل مجلس تصديري سيقوم بوضع خطته وخلال الأسبوعين القادمين سوف تقوم الحكومة بالتنسيق مع المجالس التصديرية لإطلاق تلك الخطط.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تحديد الصناعات والقطاعات التي تعمل الحكومة على زيادة المكون المحلي بها، بما يحقق هدف الدولة بتعميق التصنيع وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتغطية احتياجات السوق المحلية، متابعا: الحكومة تتابع على مدار اليوم وعلى مدار الساعة كل مستثمر جاد، وأؤكد مكتبي مفتوح لأي مستثمر جاد، ومستعدون لتذليل أي عقبات، لتمكين المستثمرين الجادين من تحقيق مستهدفاتهم.

الصناعة قاطرة التنمية

وتابع: «نشهد اليوم دخول الكثير من الشركات العالمية السوق المصرية، والتي بدأت في إنشاء مصانع لها على أعلى مستوى في فترة أقل من سنة، وبدأت في الإنتاج والتشغيل التجريبي، مؤكدا أن الحكومة لديها إيمانا كاملا بأن الصناعة هي قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة».