د. محمد شعيب يكتب: التدرج في تسعير وثائق وزارة الداخلية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية
منذ عدة سنوات شهدت منظومة الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية وتحديداً وبشكل خاص خدمات استخراج الوثائق تطوراً كبيراً، من خلال إمكانية الحصول على معظم الوثائق عن بعد من خلال الانترنت (تقديم الطلب والسداد) وذلك بالتوازي مع الخدمات التي لا زالت تقدم مباشرة من خلال المنافذ الرسمية.
ولا زال المواطن يتطلع إلى المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تتميز بالسرعة وتوفير الوقت والجهد للوصول إلى المنافذ الرسمية.
وهذا بالطبع يتطلب مخصصات مالية أكبر للإنفاق على التطوير التقني والبنية الأساسية التكنولوجية التي تخرج من رحمها تلك الخدمات.
وهذا الأمر يمكن القيام به دون رفع أسعار رسوم تلك الخدمات على الفئات الضعيفة من محدودي الدخل، ولكن لا أجد غضاضة من رفعها على الفئات ذوي الدخول العالية.
فمن غير المنطقي أن تكون رسوم تجديد جواز السفر أو تصريح العمل لعامل زراعي في الخليج هي نفس رسوم التجديد لطبيب، أو مهندس بدرجة استشاري، أو أستاذ جامعي، أو رجل أعمال، أو فنان يسافر للعمل بالخارج لبضعة أيام ويعود بمئات الآلاف من الدولارات.
كذلك الأمر يجب أن يوضع في الحسبان كل من يحصل على تأشيرة سياحية خارجية عند تجديد جواز سفره.
ومن غير المتصور أن تكون رسوم استخراج البطاقة الشخصية لطالب في المدرسة او الجامعة هي نفس رسوم تجديد البطاقة لمواطن على درجة وزير، أو وكيل وزارة، أو استشاري، أو رجل أعمال.
وكذلك رسوم استخراج صحيفة الحالة الجنائية للتعيين في وظيفة مرموقة تكون هي نفسها ذات الرسوم لإنسان بسيط للعمل في كافيه أو بائع في محل أو عامل.
ويمكن أيضاً الاعتماد على محل الإقامة في تسعير الخدمات، فالأثرياء من سكان الكمبوندات المعروفة والثابت محل إقامتهم بها، والتي تبلغ قيمة المنزل عشرات الملايين من الجنيهات، لا ينبغي أن يحصل على البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد بنفس سعر سكان الإسكان الاجتماعي.
