كامل الوزير: خطة حكومية لتوطين 23 صناعة لخفض قائمة الواردات
متابعة: بسنت عماد
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات..
اجتمع وزير النقل والصناعة، مع محافظ الشرقية حازم الأشموني ومستثمري المحافظة.
وقال كامل الوزير، إن الحكومة أعطت أولوية لتوطين 23 صناعة واعدة، وتوفير كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين في هذه الصناعات، حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية.
وأكد أن القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل أولوية عاجلة في هذا المجال تشمل:
– مكونات الطاقة الشمسية
– كاوتش السيارات والمعدات
– بطاريات العربات
– مكونات طاقة الرياح
– مكونات محطات التحلية والمعالجة
– ألبان الأطفال
– ألومنيوم
– المحولات الكهربائية
– المواسير غير الملحومة
– مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة.
– مواتير الأجهزة
– صناعة البوليستر
– صناعة الصودا
– المحركات الكهربائية
– المولدات الكهربائية
– الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه
– الأدوات الكهربائية
– لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية
– تشيلرز للتكييف المركزى
– المصاعد والسلالم الكهربائية
– الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها
– الطلمبات الغاطسة لرفع المياه
– زجاج السيارات
وقال كامل الوزير، إن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة، والعمل على توفير المرافق الخاصة بها، في مختلف المحافظات.
وأضاف أنه لم يتم تخصيص أراضٍ صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل، وذلك للتيسير على المستثمرين لإجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية، والتي تضم 4 مناطق صناعية، “المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة، ومنطقة بلبيس الصناعية، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية”.
كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذه بهذه المناطق، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان.
ولفت الوزير، إلى سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة، وذلك في ضوء التوجيه بضرورة العمل على الانتهاء من أعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجاري ترفيقها في غضون عام مالي، وذلك لتشغيل مصانع جديدة.
كما أكد ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضٍ _وحدات صناعية (إيجار – تمليك)، والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقي الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط، وذلك في غضون 15 يوماً اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري.
وأشار إلى أنه في حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص، وسحب الأرض _ الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
