تأسيس 4 نماذج لجامعات دولية جديدة.. اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة الأهلي سيرا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم؛ مراسم توقيع اتفاقية بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم، وشركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية، بهدف تأسيس شركة جديدة لتطوير أربعة نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر.

وقع الاتفاقية عن الحكومة، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعن شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم، ووقع عن شركة الأهلي سيرا هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.

ووفق بيان مجلس الوزراء اليوم، فإنه سيتم تأسيس الجامعات الجديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة في كل من كندا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة من خلال شركاء سيتم الإعلان عنهم فور الانتهاء من توقيع بنود اتفاقيات التعاون.

وأكدت السعيد، اهتمام الدولة بملف التعليم، والجهود المستمرة للنهوض بقطاع التعليم، مشيرة إلى أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2025 تتضمن زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم.

وأوضحت الوزيرة أن الخطة تستهدف أيضًا ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية.

وأشارت إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني تم وضعه بشكل تشاركي بين كافة الفئات يركز على مجموعة من المحاور ومنها، محور كفاءة ومرونة سوق العمل إذ أصبح سوق العمل ديناميكيا متطورا يعتمد على التكنولوجيا، وكان لابد من أن تكون مخرجات العملية التعليمية تتلاءم مع سوق العمل المتطور، لتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب، لذا جرى الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الصندوق السيادي يعمل بكامل قوته مع شركائه من القطاع الخاص المصري والأجنبي وصناديق الاستثمار لتحقيق أعلى العوائد من الأصول المنقولة إليه، فهو يهدف في الأساس إلى خلق فرص من الأصول المنقولة له وبناء شراكات مع المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث يعد الصندوق الذراع الاستثمارية للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030، ما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن توقيع الاتفاقية يتماشى مع تحقيق مبدأ المرجعية الدولية، والذي يعُد أحد مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم عقد الشراكات الإقليمية والدولية مع كُبرى المؤسسات والجامعات الأجنبية المرموقة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في التعليم العالي وتهيئة بيئة مُناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ووضع السياسات والإجراءات التي تدعم الاستثمار، وتوفير الحوافز المُناسبة للمُستثمرين، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي.

وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء هيئة دعم وتطوير الجامعات، لتكون الذراع الاقتصادي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون الجهة المسئولة عن جذب الاستثمارات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ لإنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية واستضافة أفرع جامعات أجنبية.

ولفت إلى قرار رئيس الوزراء بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية، عن طريق مُشاركة الصندوق والهيئة والتي تهدف إلى الاستثمار والمُشاركة مع القطاع الخاص على المستوى المحلي و الدولي؛ بهدف دعم توفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به.

وأضاف عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العالي مُنفتحة على التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى تزايد الاهتمام بالتعليم العابر للحدود؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة مُشابهة للتجربة التعليمية بالجامعات الأم، لدعم جهود مصر في أن تظل مركزًا إقليميًا للتعليم العابر للحدود في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير التعليم، إلى أن الهيئة تدعم عقد الشراكات مع القطاع الخاص، تنفيذًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى أهمية استغلال أصول الدولة وتحقيق العائد الأكاديمي والبحثي المنشود من خلال التعاون مع جامعات دولية مرموقة.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن هذه الشراكة تجسد التزامنا في خلق تعاون فعال بين القطاعين العام والخاص مما يضمن مبدأي الاتاحة والتنافسية، ومن خلال الشراكة مع شركة الأهلي سيرا لإنشاء جامعات تكنولوجية وأفرع لجامعات دولية، فإننا نستقطب معايير التعليم الدولي إلى جامعاتنا الأهلية لإثراء الرحلة التعليمية للطالب المصري.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة بشركة سيرا للتعليم، أن هذه الشراكة تعد أحد الإنجازات الهامة في مسيرة الشركة الرامية إلى تسهيل حصول الطلاب على أفضل الخدمات التعليمية في مصر، مشيراً إلى أن التعاون مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة عبر تضافر الجهود والموارد والخبرات سوف يثمر عن إنشاء مؤسسات تعليمية تضاهي أفضل المعايير العالمية فضلًا عن تلبية الاحتياجات المتنوعة للطلاب والمجتمعات التي نعمل بها.

ومن ناحيته، أعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وشركة الأهلي كابيتال القابضة، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص مع صندوق مصر السيادي، باعتبارها علامة فارقة في تحقيق الرسالة السامية التي يتبناها البنك الهادفة إلى تسهيل الوصول إلى البرامج التعليمية، مضيفاً أن إنشاء نماذج للجامعات الدولية في مصر سيكون بمثابة بنية أساسية لتطوير كوادر مؤهلة لسوق العمل تضاهي أفضل المعايير العالمية، فضلاً عن تعزيز قيم الابتكار والتميز الأكاديمي مع خلق فرص جديدة لأجيالنا القادمة.

وفي ذات السياق، أشاد كريم سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق مصر السيادي، مؤكدًا أنها تعكس رؤية الأهلي سيرا الهادفة إلى تعزيز الفرص التعليمية والنهوض بالمنظومة التعليمية، مضيفاً أن إنشاء نماذج الجامعات الدولية في مصر سيمهد الطريق أمام مستقبل تعليمي مشرق يتسم بمواكبة الطلاب لتطورات سوق العمل من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات الحديثة.