إعداد: زهران جلال
نجحت وزارة العدل المصرية في إحداث نقلة عصرية لخدمات الشهر العقاري والتوثيق بما يواكب الجمهورية الجديدة، ضمن إستراتيجية شاملة للتحول الرقمي في منظومة العدالة.
انعكست هذ الاستراتيجية على العمل بالشهر العقاري والتوثيق من خلال تطوير وميكنة كافة أعماله وتهيئة بيئة العمل داخل المقرات المختلفة والإرتقاء بأداء الموظفين، فضلاً عن إتاحة منصات جديدة لتقديم الخدمة، وتحديث آليات تسجيل الملكيات في المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن القديمة، وحمايتها من الإعتداء عليها، فضلاً عن زيادة الاستثمارات العقارية المباشرة المحلية والأجنبية وتفعيل نشاطي التمويل العقاري والتوريق، وإتاحة إمكانية الإقتراض بضمانها لزيادة رأس المال.
الثروة العقارية أحد ركائز الإقتصاد القومى والتى تنمو قيمتها السوقية يوماً بعد يوم ، وتعتبر المجتمعات العمرانية الجديدة أهم ميادين العقارات، باعتبار العقار والأرض بها واضحة الرؤية وتوثيق المعاملات العقارية بها أول ما يجذب انتباه رأس المال، من خلال نظام تثبت به الحقوق ويتيح للكافة العلم بالموقف القانوني للعقار، لذا صدر القانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية في ضوء إلتزام الدولة بتحقيق الغاية المثلي من شهر التصرفات العقارية، ألا وهي المصلحة العامة والتي تتمثل فى تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على العقار، واستقرار المعاملات عليه، مما ينعكس إيجابيا على مناخ الإستثمار العقاري.
لذا حرص المستشار عمر مروان وزير العدل علي تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بنقل الملكية العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، لتداركه ما كشف عنه تطبيق أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 من أوجه القصور ومواضع الخلل، ووجه بتيسير الخدمات وإزالة القيود و العقبات التي كانت حائلاً لجمهور المتعاملين، وتمكين الأفراد والمطورين من تسجيل ملكياتهم العقارية .
لاشك أن المستشار عمر مروان وزير العدل يعطي اهتماماً كبيراً لهذا القطاع لما له من أهمية كبيرة في دعم الإقتصاد القومي من خلال التصدير العقاري الذي يحتل المرتبة الثانية في التجارة العالمية، و دعم المحرك الإقتصادي للعقارات التي تملكها الدولة والأفراد، وحيث أن العقار ” المسجل “محرك مالي كبير.
العلاقة الطردية بين تسجيل العقار وتصديره
بثبوت الملكية وسهولة وسرعة إجراءات تسجيلها تزيد من جاذبية الإستثمار العقاري، لوجود علاقة طردية بين تسجيل الملكية وتصدير العقار، بمعني أنه كلما كانت إجراءات تسجيل العقار سهلة وسريعة ونافذة كلما ساعد ذلك علي تصدير العقار الذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة.
كما يساهم التطور القائم في الشهر العقاري والتوثيق والتشريعات المباشرة والمتعلقة بالعقارات، والقرارات المنظمة التي تمت علي نقلة عصرية للإقتصاد القومي، من خلال محاور توفير الإمكانيات والأدوات والتشريعات المناسبة.
بالإضافة انشاء وتطوير مقرات تواكب الطفرة العمرانية والإستثمارية غير المسبوقة في العاصمة الإدارية والمجتمعات العمرانية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في زمن قياسي، بتحقيق متطلبات وآليات تعزيزها من خلال منظومة تسجيل عقاري يواكب هذا التطوير القائم بما يخدم توجهات الجمهورية الجديدة، ويعمل علي جذب الاستثمار، بتوفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية والحد من النزاعات القضائية حولها، ودعم الإستفادة من الإستثمار العقاري في الممتلكات بتقديم الخدمات بصورة ميسرة وبإجراءات بسيطة من خلال ربط مأموريات الشهر العقاري إليكترونيا والذي بدأ بالفعل في مأمورية الشهر العقاري بالعاصمة الإدارية بحصول المتعاملين على خدماتهم بتقديم إثبات الشخصية فقط دون الحاجة إلى اوراق أي أوراق أخري .
من دواعي سروري كمواطن مصري ومهتم بهذا الملف، بالجهود المبذولة والإنجازات التي تمت في الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية، وكذلك شعوري بسعادة المطورين بعد تسجيل ملكياتهم في مقابل تعظيم ثمن ممتلكاتهم .
انجازات الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة
إتاحة الخدمات في 20 مأمورية شهر عقاري بالمدن الجديدة.
تسجيل الوحدة العقارية في المجتمعات العمرانية خلال مدة زمنية لاتتجاوز ثلاثون يوماً.
تعميم نموذج مأمورية الشهر العقاري بالعاصمة الإدارية في كافة المأموريات بالمدن الجديدة وربطها إليكترونيا وإتاحة الخدمات علي شبكة واحدة.
التعامل مع المشكلات، والعمل على حلها في وقتها.
متابعة وتقييم الأداء، وإزالة العقبات أمام تطبيق التشريعات.
ومن الإنجازات أيضاً التي نفخر بها التوسع الجغرافي بإنشاء مع رفع كفاءة وتطوير مأموريات الشهر والتوثيق ،التي بلغت 730 فرع منتشرة بالقرى والمدن وعواصم المحافظات بالإضافة إلى إتاحة الخدمات من خلال ٧٦ فرع توثيق سيارات متنقلة لتقديم خدمات الشهر والتوثيق، بعد أن كانت أعداد الفروع لا تتعدي ٧٠ فرع في عهود سابقة .
كما أصبح تقديم خدمات الشهر والتوثيق في الفترة المسائية حتي الساعة 9 مساءا من خلال 153 فرع، عبر الشباك الواحد لاختصار زمن دورة العمل أمام موثق واحد لاستخراج المحرر المطلوب.
إتاحة 22 خدمة إلكترونية، من خلال موقع مصر الرقمية بالإضافة إلى تفعيل تطبيق “أرغب في عمل توكيل” عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد”، و”آيفون” والمتاح تحميله من خلال المتجر الإلكترونيplay store . ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، ويمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحرارت، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص به.
كما يتم تفعيل الرقم القومى للعقارات ضمن خطة الدولة في إنشاء ملفات بيان للعقار برقم قومي لكل وحده علي حدا.
وإتاحة الخدمات سيارات توثيق متنقلة في جميع مراكز ومدن ومحافظات الجمهورية، مجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية.
تأمين ورقمنة الوثائق الصادرة عن وازرة العدل وتحويلها إلى محرارت مؤمنة وذكية بحيث تحتوي الوثائق على 10 علامات تأمينية في كل محرر تحول دون تقليده أو تصويره صورة طبق الأصل،ضمن مشروع تأمين ورقمنة الوثائق في كافة محررات الشهر العقاري، وربط الخدمات إليكترونيا.
ويعد كل ماسبق مؤشر على نجاح المنظومة وتحقيق الهدف المنشود والغاية المثلي في هذا القطاع الحيوي.
جهود وزارة العدل
جهود مبذولة من وزارة العدل وقطاعات وإدارات الوزارة وخاصة إدارة الشهر العقاري والتوثيق بقيادة المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري للوقوف على تطبيق القانون 9 لسنة 2022 لإزالة القيود المتمثلة في معالجة تجزئة العقار، وإشهار الإرث، وخط التنظيم، وبيانات الرفع المساحي، و إنهاء المشكلات العالقة للعاملين الحالين و المحالين للمعاش من خلال تعظيم إيرادات الشهر و الاستفادة من إمكانيات الشهر العقاري والتوثيق بالاستغلال الأمثل لها، وكذلك متابعة العمل في جميع المحافظات وخاصة الصعيد علي أرض الواقع لاتمام التكليفات بما يواكب توجهات الجمهورية الجديدة.
