بلاغ للنائب العام ضد أحد السودانيين لقيامه بعمليات ختان للأطفال.. بعد جلسة طارئة لصحة النواب
عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة للجنة، بشأن قيام أحد السودانيين بعمليات ختان للأطفال في مصر.
خلال الجلسة الطارئة للجنة الصحة بمجلس النواب، تضامن أعضاء لجنة الصحة وعلى رأسها الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة و زير الصحة الأسبق مع طلب الإحاطة المقدم من النائب د. مرفت عبد العظيم، وعدد من النواب، بشأن إعلان أحد المواطنين السودانيين بالإعلان عن القيام بعمليات ختان للأطفال(ذكور وإناث) بالمنازل في مصر، فضلا عن كونها جريمة يعاقب عليها القانون منذ عام 2021، إلا أنه بالإضافة إلى ذلك تتم العمليات بأماكن غير مجهزة طبيا، ما يعرض حياة الأطفال للخطر.
حضر الجلسة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار نائبا عن وزير الصحة، ومندوبو المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
شرحت عبد العظيم ملابسات المشكلة وقدمت للجنة المستندات الدالة على وارتكاب الجريمة.
وبعد عرض النائب للمشكلة كان رد متحدث وزارة الصحة، أن الوزراة تأكدت من قيام الشخص المذكور بالقيام بهذا العمل المجرم قانونا.
كما أجرت وزارة الصحة بحث عن الشخص المذكور لتبين إذا كان مسجلا بوزارة الصحة المصرية ويحمل ترخيص مزاولة المهنة، ولم تجد له أي بيانات مسجلة في سجلات الوزارة.
وعلى ضوء ما سبق قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بلاغ للنائب العام ضد الشخص المذكور للتحقيق في القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تقدم المجلس القومى للمرأة والقومي للأمومة. الطفولة بتقديم بلاغ مماثل للنائب العام ضد الشخص المذكور.
كما أثيرت قضايا أخرى تتعلق بممارسة مهنة الطب في مصر وضوابطها بالنسبة للوافدين، في ظل وجود قانون ينظم هذه العملية، لذا وجب التشديد على تنفيذ القانون بحزم شديد، نظرا لخطورة العواقب.
وقدمت لجنة الصحة بعض التوصيات فيما يتعلق بالتوعية المجتمعية، وحث المواطنين على التصرف بإيجابية و الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي ممارسة طبية غير قانونية يقوم بها أشخاص غير مؤهلين، أو غير مصريين، أو شخص مشكوك في عدم حصوله على ترخيص مزاولة المهنة بجمهورية مصر.
وناشدت اللجنة وسائل الإعلام بالتوعية ونشر أرقام تليفونات خط نجدة الطفل، وكذلك تعريف المواطنين بعقوبات مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وكذلك جريمة ختان الإناث.
وفى ختام الجلسة أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة القضية وإصدار تقارير لتوضيح نتائج التحقيقات وعرضها على الرأي العام.