القطاع الخاص شريكًا للحكومة في التنمية.. وهيئة التنمية الصناعية تقدم الفرص والتراخيص

كتب: جرجس خليل
تدقيق لُغوي: إسلام ثروت

مساندة وشراكة الحكومة للقطاع الخاص لا تهدف فقط إلى دعم رجال الأعمال ولكن للحفاظ على 24 مليون وظيفة يوفرها القطاع الخاص في مِصرَ؛ حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دور القطاع الخاص كشريك أساسي للدولة في تنفيذ الخطوات الخاصة بتطوير قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية، منوهًا على الجهود المبذولة لدعم الصناعة المحلية، ودعم خطوات توطين الصناعات المغذية؛ تخفيضًا لحجم الواردات، وزيادة الاعتماد على الخامات المنتَجة محليًا كمدخلات لعددٍ من الصناعات.
جاء ذلك خلال تَرَؤّس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بحضور نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، وعمرو قنديل رئيس مجلس إدارة مجموعة “قنديل للصلب”، لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتوطين الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج.

أشارت وزير التجارة والصناعة إلى الاهتمام والدعم الذي يلقاه قطاع الصناعة من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للارتقاء بمستوى تنافسية المنتجات المصرية؛ وذلك من خلال الاهتمام بتصنيع مستلزمات ومدخلات الإنتاج محليًا؛ دعمًا للصناعة الوطنية.
وخلال الاجتماع، استعرض عمرو قنديل، عددًا من المقترحات والمبادرات الخاصة بتعزيز مفهوم الصناعات المغذية، وما يتعلق بالاهتمام بتصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا، لافتًا في هذا الصدد إلى المقترح الخاص بإقامة مجمع لمسطحات الصلب، باعتبارها ضمن الصناعات المغذية، التي تدخل في تصنيع العديد من المنتجات الضرورية والحيوية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة “قنديل للصلب” أن المقترحات المطروحة تستهدف تعظيم إنتاجية المصانع الحالية من الصلب المسحوب على البارد والمُجلفَن والمُلوَّن، إلى جانب إقامة مُجمَّع جديد لدَرْفَلة وطلاء المعادن، ودعم وتطوير صناعة الستانلس ستيل.

وفي ختام الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بما تم تقديمه من أفكار ومبادرات تتعلق بتعزيز مفهوم الصناعات المغذية، والتوسع في تصنيع مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا استمرار الحكومة في دعم مثل هذه المشروعات والمقترحات؛ لما لها من دور كبير في دعم الصناعة الوطنية، وتخفيض فاتورة الاستيراد، مطالبًا بتقديم ورقة عمل مُفصَّلة بما يمكن أن تساعد به الحكومة لتنفيذ وتطبيق هذه المقترحات والمبادرات.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعلن عن طرحٍ محليٍ لإقامة 6 مشروعات إنتاج بيليت وحديد اسفنجيّ.. ومُكوِّرات حديد

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة عن طرح كراسة الاشتراطات والضوابط؛ لإقامة 6 مشروعات لإنتاج منتجات بيليت، وحديد اسفنجيّ، ومُكوِّرات حديد، أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي؛ وذلك تمهيدًا للحصول على رخصة الإنتاج .

صرح اللواء أ.ح مهندس محمد فاضل الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الاستراتيجية المحورية، والتي تُعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وتحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلًا عن مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غير المباشرة، موضحًا أن صناعة الحديد تمُرّ بعدة مراحل بدءًا بالخام من مُكوِّرات الحديد ثم الحديد الاسفنجيّ ومرورًا بمربعات البيليت/ ألواح صلب، وحتى تصنيع حديد التسليح؛ لافتًا إلى أن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة في مراحل مُكوِّرات الحديد والحديد الاسفنجيّ، لذا قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برعاية وزارة التجارة والصناعة الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب ( البيليت، الحديد الاسفنجيّ، مُكوِّرات الحديد) أو التوسع في القائم منها .

وأكد رئيس الهيئة أن هذا الطرح المحلي يأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب، وزيادة الإنتاج لسدّ الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية؛ لتوفير احتياجات السوق المتنامية، بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة .

وكشف عن أن الطرح المحلي يشمل 6 رخصِ إنتاجٍ لمنتجات الحديد والصلب المختلفة، بطاقاتٍ إنتاجية إجمالية تصل إلى 2.4 مليون طن من البيليت، و2.5 مليون طن حديد اسفنجيّ، و16 مليون طن مُكوِّرات الحديد، وتلك الرخص مقسمة على النحو التالي:
حيث سيتم الطرح المحلي لـ 3 رخص لإنتاج البيليت (رخصتان بطاقةٍ إنتاجية 1.1 مليون طن سنويًا لكل منهما، ورخصةٌ بطاقةٍ إنتاجية 200 ألف طن سنويًا) وطرح رخصةٍ لإنتاج الحديد الاسفنجيّ بطاقةٍ إنتاجية 2.5 مليون طن سنويًا، فضلًا عن رخصتين لإنتاج مُكوِّرات الحديد بطاقةٍ إنتاجية 8 ملايين طن سنويًا لكل منهما.

وصرح رئيس الهيئة أنه سيتم منح الشركات التي تضيف مراحل إنتاجٍ تُزيد من نسب التكامل، نسبَ خصمٍ من قيمة الرخصة وذلك تشجيعًا على زيادة التكامل في مراحل الإنتاج المختلفة، وزيادة نسب التصنيع المحلي.
كما أوضح “الزلاط” أنه سيتم إتاحة كراسات الاشتراطات والضوابط بمقر الهيئة أمام الراغبين اعتبارًا من 7 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الجاري.