اليوم العالمي للاتجار بالبشر.. استراتيجيات مصرية لمكافحة الجريمة اللإنسانية

يحتفل العالم في الثلاثين من يوليو من كا عام باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لزيادة الوعي بخطورة تلك الظاهرة، وتحولها إلى جريمة عابرة للحدود، ووضع الآليات والتدابير لمكافحتها، وتنسيق الجهود للقضاء عليها ومنعها، وحماية ضحاياها ودعمهم وتعزيز حقوقهم.

وفقاً لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر تم تعريف الجريمة بأنها تجنيد أشخاص أو نقلهم  أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها والاختطاف والاحتيال والخداع واستغلال السلطة واستغلال حالة الاستضعاف أو بإعطاء وتلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

ويأتي الاحتفال بهذا اليوم للتذكير بأهمية تنسيق الجهود العالمية لمواصلة مكافحة هذه الجريمة اللاإنسانية، كما أنه يلفت انتباه العديد من المواطنين إلى هذه القضية ويعزز ويحمي حقوق ضحايا الاتجار بالبشر.

أشكال جريمة الاتجار بالبشر

‏تتخد هذه الجريمة عدة أشكال منها الاستغلال الجنسي، العمل الجبري، الاتجار بالبشر بغرض نزع الأعضاء أو التسول القسري، أي صورة للعمل الجبري أو للعمل تحت التهديد أو العمل الذي يتم فيه استغلال ضعف الشخص عن علم، كلها صور للاتجار بالبشر.

مناهضة الجريمة اللإنسانية

وإدراكاً من الدولة المصرية بأهمية مناهضة تلك الجريمة اللإنسانية في مختلف صورها وأنماطها، بادرت بالإنضمام إلى إتفاقية الرق الموقعة في جنيف عام 1926.

 كما وقعت مصر على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال في عام 2000 وبروتوكول باليرمو في عام 2004.

وتعتبر مصر من أوائل الدول التي تبنت إصدار قانون يجرم الإتجار بالبشر بكافة أشكاله في عام 2010 .

وانطلاقاً من رؤية رشيدة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر (2016 – 2021) والتي تم إنجازها والإنتهاء من محاورها بالكامل، وإستكمالاً لنجاحها فقد أشار بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر (2022 – 2026)، ونتائج تلك الاستراتيجيات صدور القانون رقم 12لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما استحدثت تعديلات تشريعية في قوانين الطفل، والعمل، وتنظيم زرع الأعضاء البشرية.

دور وزارة العدل

 وإيماناً من وزارة العدل بدورها في ترسيخ مفهوم مكافحة الإتجار بالبشر، تم استحداث دوائر جنائية متخصصة بنظر جرائم الإتجار بالبشر.

بالإضافة الى دليل إرشادي خاص بجمع الأدلة والتحقيق والملاحقة الخاصة بجرائم الإتجار بالبشر.

 كما أصدرت وزارة العدل قاعدة بيانات شاملة للقضايا الجنائية المتداولة والمحكوم فيها بخصوص تلك الجرائم.

 وكذلك نظمت وزارة العدل دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في هذا الشأن بالتعاون بين مركز الدراسات القضائية وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، ومركز القاهرة الإقليمي لتسوية المنازعات، وجمعية المحامين والقضاة الأمريكية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بهدف صقل مهارات وخبرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئتي القضاء العسكري والرقابة الإدارية.