النظر فى سحب الثقة من حكومة الدبيبة.. وإخوان ليبيا يطالبون بتأجيل الإنتخابات الرئاسية

كتبت : نهال مجدى
تدقيق لغوي: رشا كامل

ينظر البرلمان الليبي، اليوم في طلب تقدم به عدد من النواب، لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها “عبد الحميد الدبيبة” وذلك بعد ستة أشهر من توليها السلطة، جاء ذلك في جلسة عامة بمدينة طبرق.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي” فتحي المريمي”، إن 45 نائبا تقدموا بطلب لمجلس النواب لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد الإستماع إلى إجاباتها وردودها في جلسة الاستجواب التي عقدت قبل أسبوعين.
وينص المشرع في المادة 194 من اللائحة الداخلية، على أن “البرلمان لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم ربع أعضائه (وهو ما تمّ بالفعل) ولا ينظر إلى الطلب إلا بعد 8 أيام من تقديم الطلب، ولا يتم أخذ الرأي فيه إلا بعد يومين من عرض الطلب، وإذا قرر البرلمان سحب الثقة بأغلبية أعضائه عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة”.
قال النائب “جبريل أوحيدة “إن عدد التوقيعات لسحب الثقة من الدبيبة وحكومته تجاوزت 70 توقيعا”، مضيفاً أن “هذا العدد مرشح للارتفاع”، لافتاً إلى أن “سحب الثقة من الحكومة يحتاج إلى توقيع 86 نائبا، مما يجعل الإطاحة بها ممكنا في جلسة اليوم”، كما لم يستبعد إحالة رئيسها عبد الحميد الدبيبة إلى التحقيق.
ويري الموقعون على مطلب سحب الثقة، أن حكومة الدبيبة فشلت في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بتحسين الخدمات العامة وتوحيد البلاد والاستعداد للانتخابات، كما أنها تهدر المال العام في غير محله، كما تشوب معاملاتها شبهات فساد، بالإضافة إلى المبالغ الضخمة التي أنفقتها في ستة أشهر.
وكان رئيس مجلس النواب” عقيلة صالح “قد لوح في أغسطس الماضي ، بإمكانية نظر المجلس في مسألة سحب الثقة من الحكومة.
وانتقد عقيلة أداء الحكومة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات”.

وسبق أن حضرت الحكومة جلسة مساءلة أمام البرلمان، دافع فيها الدبيبة على حكومته وحمّل فيها مسؤولية تعطل تنفيذ بعض المشاريع إلى البرلمان، بسبب عدم موافقته على إقرار الميزانية.
وعلى جانب أخر دعا المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان في ليبيا، إلى تأجيل الإنتخابات الرئاسية المقررة بعد ثلاثة أشهر، والتي يطالب المجتمع الدولي بتنظيمها في موعدها المحدد، وقال إنه لا معنى لها في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة” خالد المشري”، في مؤتمر صحفي، إن “انتخاب الرئيس في هذه الفترة لن يحقق الاستقرار، واقترح إجراء إنتخابات برلمانية فقط يوم 24 ديسمبر المقبل لانتخاب مجلس الأمة، وتأجيل الإنتخابات الرئاسية عاما آخر إلى ما بعد عرض الدستور على الإستفتاء.
يأتي ذلك بعد يوم من إقرار المجلس الأعلى للدولة، مشروعي قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، ينص على إقصاء العسكريين من الترشح، في إشارة إلى قائد الجيش الليبي “خليفة حفتر” ويقضي بمنع كل المطلوبين في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف من الترشح، ويشير في ذلك إلى سيف الإسلام القذافي، الذي تحدثت مصادر مقربة منه عن نيته الترشح للإنتخابات الرئاسية المرتقبة.