شهدت المنظومة العدلية في الجمهورية الثانية مستجدات متواترة لتحقيق ، العدالة والمساواة، من خلال مبادئ أساسية، تجسدت في القرارات التاريخية الصادرة من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في الثاني من يونيو عام ٢٠٢١ ، بهدف تحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي، لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية،و المساواة المالية في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة ،وتوسيع فرص الإلتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين ، من أجل العدالة والشفافية في الاختيار ومعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، وتجسد بذلك في إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية لمواكبة الجمهورية الجديدة لإحداث طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات، فيما تأخر كثيراً إنجاز عدم ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمني لمدة الندب ،وكذلك توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع (القضاء ،مجلس الدولة ، النيابة الإدارية ، قضايا الدولة).
وبعد مرور اكثرمن ثلاثة اعوام علي هذه القرارات التاريخية التي تحقق منها تمكين العنصر النسائي من التعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة في مختلف الدرجات والوظائف القضائية ، وقريبا من بداية السلم القضائي بعد صدور القرارات الجمهورية المرتقبة بتعيين دفعة ٢٠٢١ في النيابة العامة ومجلس الدولة ، كما تم تنفيذ منع التكرار في التعيين في الجهات والهيئات القضائية، لتوسيع دائرة العدالة ، بالتخيير ما بين النيابة العامة ومجلس الدولة وكذلك التنسيق بين قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، كما حققت وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان وزير العدل إنجازا كبيرا بتنفيذ انشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواكبة التطور وتحقيق وتوفير كافة المتطلبات للوصول إلى ما نحن عليه الآن من عدالة ناجزة وتقاضي اليكتروني ، ورقمنة للمنظومة العدلية .
الواقع يشهد أن هناك طفرة حقيقية حدثت في منظومة العدالة ، واتسعت دائرة العدالة ، وتحقق جزء كبير من الرضا العام في العديد من المشاكل العالقة علي مر السنين في عهود سابقة وجاءت القرارات التاريخية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية منذ ثلاثة أعوام لتكون قواعد اساسيه تنطلق منها منظومة العدالة لتتحقق المساواة كما ينبغي بين المرأة والرجل وبين ابناءالشعب عامة لا فرق بين ابن وزير وخفير ، فلا ينبغي أن تضع بعض المجالس مؤهل الأبوين معيار اختيار ، ولا ينبغي أن يتمايز أبناء الاعضاء عن غيرهم ولا يمكن أن يستحوذ مسؤول أو مدينة او مهنة علي اعداد كبير ولا يتسق استبعاد أبناء محافظات وجامعات بعينها ، مع القرارات التاريخية فالمساوة بين الشعب في النوع والجنس والمكان وكافة المهن وفي الإجراءات ، وليس من المعقول أن يتخذ قرار بشأن معرفة أسباب التعيين وبعد ثلاثة أعوام من صدوره لا يعرف احد سبب استبعاده ، ولا مصير الأحكام القضائية ،او الدعاوى القضائية المرفوعة ولم يبت فيها ونسمع أن المجلس ” سيد قراره”.
ومن بين القرارات التي لم تنفذ إلغاء ندب القضاة لأكثر من جهة، بالرغم أن هذا القرار استحقاق دستوري منذ أربع سنوات كان يجب تنفيذه، وتوجيه رئاسي كان من الفريضة صدوره ، وخاصة بعد أن ارسلت مؤسسة الرئاسة توجيه بشأن مشروع قانون تنظيم ندب القضاة ، وقامت وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان بسن مشروع قانون ، منذ عامين وكانت هناك بعض الجهات متحفظة عليه في النهاية أصبح حبيس الأدراج ولم ينفذ أيضا.
كما أن توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية من القرارات التي لم تتحقق حتي الآن.
المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والمنصوص عليها فى الدستور والتي تعد قرارا مع إيقاف التنفيذ ، بالرغم أنه يرفع العبء عن القضاة فى الحصول على حقوقهم المشروعة ، ويوفر جهد المحاكم التى تنظر أمامها دعاوى التسوية فى أمور مالية محسومة دستوريا و قانوناً ، واستجابة لمطالبات عديدة من جهات مختلفة للتساهم بشكل كبير فى تخفيف العبء بالمحاكم المختلفة ، و معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى ، واستقرار العمل بمنظومة العدالة عامة وأن يعم الرضا التام .
فما إستقر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد انتهج مبدأ المساواة بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى في المخصصات المالية سواء في المرتبات أو البدلات أو المعاشات المقررة لشاغليها حتى أصبح ذلك المبدأ أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات ، آية ذلك ما تضمنته المادة ٢٠ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ والمادة ١٢٢ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والمادة الأولى من القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٧٣ الخاص بأعضاء النيابة الإدارية والمادة الأولى من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٧٣ الخاص ببعض أحكام أعضاء هيئة قضايا الدولة من سريان جميع المزايا والضمانات والحقوق المقررة لرجال القضاء على أعضاء الهيئات القضائية الأخرى ومن ثم فإنه من باب أولى يتعين التسوية في المزايا والحقوق المالية بين رجال القضاء وأقرانهم في الوظائف المتماثلة في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المرتبات أو البدلات ، وإذ خلصنا على نحو ما سلف إلى استقرار مبدأ المساواة بين رجال القضاء وأقرانهم ذوى الوظائف المماثلة .
تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في الثاني من يونيو ٢٠٢١، والمتعلقة بالعديد من الملفات التى كانت تحتاج إلى قرارات حاسمة من زمن بعيد ولم ينظر لها في عهود سابقة الي أن تنبه لها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجه بهذه القرارات، التي أعرب عنها المجتمع عامة تقديره التام لها ، لما لها من آثار تصب فى مصلحة العدالة الاجتماعية ، كما جاءت هذه القرارات تلبى تطلعات المواطنين وأعضاء الجهات و الهيئات القضائية المختلفة ، وحان الآن تنفيذ ذلك عمليا وخاصة بعد تحقيق معظم القرارات التاريخية .
