ارتفاع الفائدة وفرق سعر صرف الدولار تضاعف أرباح البنوك في البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري

ضاعفت الفائدة المرتفعة وفرق سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى تسارع وتيرة أرباح البنوك المدرجة في البورصة المصرية إلى نحو الضعف خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 35.4 مليار جنيه، مقارنة بـ18.1 مليار فى الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق مسح أجرته “بلومبيرج” لميزانيات 11 بنك مدرج بسوق المال.

ارتفعت أسعار الفائدة في مصر 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، فيما بلغ فرق العملة في الفترة بين الربع الأول من العام الماضي والحالي نحو 7 جنيهات للدولار الواحد.

حجم ودائع العملاء

عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية” قال أن تضاعف أرباح غالبية البنوك سببه الأساسي “القفزة الكبيرة فى حجم ودائع العملاء جراء رفع أسعار الفائدة، ما تسبب في اتجاه قطاع واسع من العملاء للبنوك، للاستفادة من هذه سعر الفائدة الكبير”.

كما أضاف أن “البنوك حققت مكاسب ضخمة من فروق العملة”، متوقعاً في الوقت ذاته أن تشهد أرباح البنوك ارتفاعات استثنائية خلال المدة المتبقية من العام الجاري بعد تحرير سعر الصرف فى مارس الماضي.

تصدّر البنك التجاري الدولي قيمة أرباح البنوك المدرجة فى البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام مسجلاً 11.9 مليار جنيه، بمعدل نمو نسبته 97% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة صافي أرباح الدخل من العوائد والعمولات والأتعاب.

قال هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة إن ارتفاع أرباح البنك جاء مدعوماً بالأساس بسبب رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف.

استقطاب شرائح عملاء جدد للبنوك

كما يرى منصف مرسي، رئيس قطاع البحوث بشركة سي أي كابيتال، أن البنوك استفادت من الفائدة المرتفعة فى شقين، أولهما استقطاب شرائح كبيرة من العملاء في كافة المنتجات الادخارية، واستثمار هذه المدخرات في أدوات الدين الحكومية نظير عوائد كبيرة”.

بالإضافة إلى استفادت البنوك من الحصول على فائدة مرتفعة من ودائعها لدى البنك المركزي”.

تستثمر البنوك العاملة فى مصر جزءاً من السيولة المتاحة لديها فى العطاءات التي يطرحها البنك المركزي، والتي تنقسم لعطاء بمعدل فائدة ثابت يحدده المركزي بأجل 7 أيام، وآخر بنظام آلية السوق المفتوح بأجل 28 يوماً بفائدة تساوي متوسط سعر العائد على الإيداع والإقراض.

سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، ترى ان النظرة المستقبلية لقطاع البنوك في مصر ستظل إيجابية، حيث إن “حل أزمة شح الدولار في مارس الماضي سيحسن نتائج البنوك في الفترة القادمة، إذ ستزيد معدلات اقتراض الشركات مع عودة المصانع للعمل بالطاقة الاعتيادية”.

أشارت الدماطي إلى أنه في حال تخفيض الفائدة فإن معدل نمو القروض، خاصة الشخصية والسيارات، سيزيد بشكل كبير.

وقالت: ” أن توسع البنوك مؤخراً فى طرح حسابات توفير بعوائد تصل إلى 15 و20% من شأنه أن يسهم في زيادة ربحية البنوك، حيث يقوم البنك في المقابل بإقراض العملاء بفائدة تصل إلى 30%”.

اسباب أخرى لزيادة أرباح البنوك

أرباح البنوك لم تتوقف فقط عند أسعار الفائدة المرتفعة وتحرير الجنيه، إذ ترى سهر الدماطي أن زيادة البنوك رسوم مصروفاتها وخدماتها المختلفة منذ بداية العام ساهم أيضاً في تعظيم ربحية القطاع المصرفي.

قامت البنوك بزيادة مصروفات خدماتها المختلفة منذ بداية العام، مع الاستمرار في تطبيق رسوم مقابل تدبير العملات الأجنبية بواقع 10% لكل عملية، وذلك على عمليات الاستيراد وعلى المعاملات الدولية باستخدام البطاقات الائتمانية.