الربط التقني بين النيابة العامة المصرية وقطاع الشهر العقاري والتوثيق

كتبت: نسرين طارق

تحقيقًا للمصلحة العامة في استخدام قواعد البيانات لتحقيق العدالة الناجزة، والتحول الرقمي، فقد تم التعاون التقني المشترك بين النيابة العامة وقطاع الشهر العقاري على الربط وتبادل البيانات.

عقدت عدة جلسات فنية ستوفر للنيابة العامة الآتي:

-التحقق من صحة التوكيلات المُقدمة للنيابة العامة من خلال الاطلاع على البيانات المُسجلة لأطراف التوكيلات حال إضافتهم على القضايا بنظام العدالة الجنائية وإنفاذ القانون وكذا بيانات التوكيل الأساسية (الرقم، الحرف، السنة، مكتب التوثيق) وكذلك ديباجة التوكيل (موضوع التوكيل) وأخيرا أطراف التوكيل (الوكيل، والموكل).

-الاستغناء عن الاستعلامات الورقية من مكاتب التوثيق بشان التوكيلات لتوافرها بشكل لحظي عبر المنظومة الرقمية لدى النيابة العامة.

– إتاحة الاستعلام عن التوكيلات الملغاة كليا أو جزئيا، والتحقق من سريانها.
– إسقاط الغرامات والمخالفات المرورية عن مالك المركبة، وتحميلها علي المشتري الجديد من تاريخ توثيق عقد البيع بالشهر العقاري وإلزامه بالسداد.

وتسعى إدارة النيابات الى التكامل مع مختلف جهات الدولة لتحقيق العدالة الناجزة تنفيذًا للمرحلة الثانية من استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي.