الرئيس الفرنسي يوقع رسميا على قانون رفع سن التقاعد المثير للجدل

وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، على مشروع قانون مثير للجدل لرفع سن التقاعد في البلاد عامين ليصبح قانون رسمي، وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، الذي تسبب في احتجاجات كبيرة وعنيفة في فرنسا.

وجاء إعلان توقيع القانون بعد أن وافق المجلس الدستوري الفرنسي أمس الجمعة على مشروع القانون، بعد شهور من الاحتجاجات ضد التعديل الذي انتزعته الحكومة من البرلمان دون تصويت نهائي.

حيث أعطى المجلس الدستوري الفرنسي الضوء الأخضر لمشروع القانون، وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون، رافضين في الوقت ذاته عددا من البنود الثانوية من الإصلاح.

قال المجلس إن إجراءات الحكومة جاءت متوافقة مع الدستور ومن ثم وافق على رفع سن التقاعد مع إلغاء بعض الإجراءات التي تعزز فرص العمل للعمال الأكبر سنا على أساس أنهم غير معنيين بهذا التشريع.

ويُفترض أن يُنهي القرار الأزمة التي استمرّت أكثر من ثلاثة أشهر. إلا أن اتحاد النقابات دعا في اجتماع مساء الجمعة، ماكرون إلى عدم تفعيل القانون. إلا أن ماكرون لم يتجاوب مع مطلب الاتحاد.

وأعلنت النقابات أعلنت أنها لن تلتقي السلطة التنفيذية قبل الأول من مايو، يوم عيد العمال والذي دعت إلى جعله “يوم تعبئة استثنائي”،كما تعهّدت المعارضة مواصلة الكفاح ضد هذا الإصلاح.

من جهتها، قالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على تويتر: “الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر”.

فيما أكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أن “المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسم بعد”.

كذلك، دعا زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل السلطة التنفيذية إلى “عدم تفعيل” هذا القانون الذي أقره المجلس الدستوري، وقال: “أخشى حدوث اضطرابات اجتماعية “، وذلك بينما شهدت بعض المظاهرات ضد الإصلاح أعمال عنف، خصوصا منذ تمرير القانون بلا تصويت في البرلمان، عبر لجوء الحكومة إلى المادّة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بذلك.

في المقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي “كل القوى السياسية إلى “قبول” القرار، معتبرا في الوقت ذاته أن “رفض” بعض مواده من أخطاء أسلوب الحكومة.

وتعتمد فرنسا سن تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية، وتبرر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.