مؤشرات إيجابية وأجواء ترقب مع جلسة الذكرى السنوية الأولى للحوار الوطني

كتب: كمال السيد

في مؤشرات إيجابية وسط أجواء ترقب، زادت نسبة المشاركة السياسية والنقابية في جلسات «الحوار الوطني» المصري، اليوم (الأربعاء)، بعد أعلنت عدة قوى التواجد بعد توجيه الدعوة لها، رغم تحفظات البعض، وتتزامن هذه الجلسة التى يتابعها الداخل والخارج، مع الذكرى السنوية الأولى لإطلاق الرئيس السيسى لهذه المبادرة.

من هذه القوى «الحركة المدنية الديمقراطية»، التى أعلنت مشاركتها في فعاليات الحوار، مع تمسكها بـ«الإفراج عن سجناء محتجزين في قضايا تتعلق بحرية الرأي».

وذكرت «الحركة المدنية»، أنها «سوف تشارك في الجلسات الافتتاحية لـ(الحوار الوطني)». وأفادت في بيان صحفي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها «عقدت اجتماعاً تنظيمياً (مساء الاثنين) استمر لنحو 4 ساعات، جرى خلاله التصويت على قرار المشاركة». وحسب البيان «جاء التصويت على قرار المشاركة بالأغلبية». ونوهت الحركة إلى أنها «بصدد إصدار بيان تفصليي عن قرار المشاركة في وقت لاحق».

وتضم الحركة المدنية 12 حزباً سياسياً مصرياً إلى جانب الشخصيات العامة، مثل أحزاب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، و«الدستور»، و«المحافظين»، و«الإصلاح والتنمية»، و«الكرامة»، و«العدل»، و«الشيوعي المصري»، و«الوفاق»، و«الاشتراكي المصري»، و«العربي الناصري»، و«العيش والحرية»، (تحت التأسيس).

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني (الثلاثاء)، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، انطلاق جلساته الافتتاحية (الأربعاء) بقاعة مؤتمرات «أرض المعارض» بالقاهرة، بمشاركة «فئات وأطياف الوطن كافة»، ومن المقرر أن «يتم بث الفعاليات على الهواء مباشرة وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات (الحوار الوطني)».

وأعلنت نقابة الصحفيين هى الأخرى مشاركتها في جلسات «الحوار الوطني»، والتقدم بمقترحات تتعلق بالمهنة، منها «تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يسهّل أداء الصحفيين واجبهم المهني». ووفق بيان صحفي (مساء الاثنين)، طالبت النقابة بـ«تخصيص بعض الجلسات لمناقشة الأزمات التي تواجه صناعة الصحافة والإعلام»، كما تضمنت مقترحات النقابة «إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في (ممارسة العنف أو التحريض عليه)، وإصدار قانون (حرية تداول المعلومات)، وتعديل مواد قانون الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وكذا رفع الحَجب عن المواقع الإلكترونية التي تم حجبها خلال الفترة الماضية».