جدوى مذكرات الاعتقال التي تصدرها “الجنائية الدولية” على أرض الواقع

أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان يوم الاثنين 20 مايو إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بتهم جرائم والتي تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة.
كما طلب أيضا إصدار مذكرات توقيف بحق قادة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد ضيف، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من أكتوبر.

إسرائيل وحماس.. في نفس الخانة

وحدد بيان المدعي العام ان هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد” بأن السنوار ونتنياهو يتحملان المسؤولية الجنائية عن “الإبادة كجريمة ضد الإنسانية”.

هجوم ممنهج ضد المدنيين

ذكر خان فيما يتعلق بالقادة الإسرائيليين، أن “الجرائم ضد الإنسانية ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وفقا لسياسة الدولة”، وأرجع إليهم مجموعة من جرائم الحرب، من بينها : تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وتوجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين، والإبادة، والجرائم ضد الإنسانية.
كما أضاف “إن آثار استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، إلى جانب الهجمات الأخرى والعقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في غزة، حادة وواضحة ومعروفة على نطاق واسع، وقد أكدها العديد من الشهود الذين قابلتهم”.

أما فيما يخص قادة حماس، فحدد خان أنهم “مسؤولون جنائيا” عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر واحتجاز ما لا يقل عن 245 رهينة”.
ثم أضاف ان “الرهائن المحتجزين تم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، وأن بعضهم تعرضوا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، أثناء احتجازهم”، مؤكدا أن مكتبه “يواصل التحقيق في التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي المرتكبة في إسرائيل”.

ردود الفعل الإسرائلية على قرار التوقيف

اعتبر نتنياهو قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “فضيحة”.
وقال نتنياهو إن “هذا الإعلان لن يوقفني، أو يوقف إسرائيل”، عن الحرب التي تشنها على غزة، والتي قتلت فيها عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، فيما يواجه القطاع حصاراً ونقصاً في الغذاء والماء والأدوية.
وأضاف نتنياهو في كلمة مصورة: “أرفض مقارنة المدعي العام في لاهاي المثيرة للاشمئزاز بين إسرائيل الديمقراطية، ومرتكبي الجرائم الجماعية في حماس”.
وربط نتنياهو بين خطوة خان والاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الأمريكية منذ أسابيع.
وأردف قائلاً: “هذا هو بالضبط ما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة، لقد انتقلت من حرم الجامعات في الغرب، إلى المحكمة في لاهاي”.
كم انتقد وزير الخارجية يسرائيل كاتس بيان المدعي العام، الذي ذكر نتنياهو وجالانت إلى جانب قادة حماس، واعتبرها “وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد”.
ووصف كاتس الإعلان بـ”الفاضح”، وأنه يرقى إلى مستوى “هجوم مباشر على ضحايا 7 أكتوبر”، معلناً أن إسرائيل “ستشكل لجنة خاصة ومركز قيادة في الوزارة لمحاربة جهود المدعي العام للمحكمة لإصدار أوامر اعتقال، وستشرع في تنفيذ حملة دبلوماسية ضدها”.
وكتب عبر منصة “إكس”: “وجهت بإنشاء مركز قيادة خاص على الفور في وزارة الخارجية، يضم جميع الكيانات المهنية، بهدف مواجهة القرار الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تكبيل أيدي إسرائيل ومنعها من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس”.
وأضاف في بيان، أنه يعتزم “التحدث مع وزراء خارجية الدول الكبرى، وفي جميع أنحاء العالم حتى يعارضوا قرار المدعي العام، ويعلنوا أنه حتى لو صدرت هذه الأوامر، فإنهم لا يعتزمون تطبيقها على قادة إسرائيل”.

كذلك، انتقد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إعلان خان، ووصفه بأنه مثال على نوع “الخطر” الذي يواجه المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر هرتسوج أن أي محاولة للمقارنة بين قادة “حماس” وحكومة إسرائيل “أمر مشين ولا يمكن لأحد قبوله”.

ردود فعل قادة حماس على القرار

وفي المقابل نددت “حماس” بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار أوامر اعتقال 3 من قادتها، وطالبت بإلغائه.

واعتبرت الحركة، في بيان، أن طلب مدعي المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع تأخر 7 أشهر.

وقالت: “حركة (حماس) تستنكر بشدة محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية”.

واعتبرت أن إجراءات المدعي العام جاءت “دون أساس قانوني، وخالفت المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة 51”.

وطالبت “حماس” المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ”إصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضباط والجنود الذين شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني”.

كما طالبت بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحق قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية”.

هل إسرائيل معفية من القانون الدولي؟

شدد خان على أن “إسرائيل، مثل جميع الدول، لها الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها.
لكن هذا الحق لا يعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالامتثال للقانون الإنساني الدولي”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن ناشد نتنياهو مطلع هذا الشهر “قادة العالم الحر” لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحقه وبحق باقي المسؤولين الإسرائيليين.

تنفيذ مذكرة الاعتقال على أرض الواقع

سبق أصدرت المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة الماضية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة جرائم حرب، إلا أنه ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم.
إذ تكتفي فقط بالاعتماد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.