“الأفريقي للتنمية” يمول 14 مشروعاً في مصر بـ1.46 مليار دولار خلال عامين
متابعة: بسنت عماد
ساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويل 14 مشروع بقيمة 1.46 مليار دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2024، للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 6 عمليات للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة طويلة الأمد مع البنك الإفريقي للتنمية، حيث تعد مصر من الأعضاء المؤسسين، وساهمت بنحو 12.5% من رأس مال البنك عند تأسيسه.
ولفتت إلى أن البنك، بدأ عملياته في مصر عام 1974 ولعب دورًا مهمًا في تمويل مشروعات التنمية المختلفة عبر جميع القطاعات من خلال التمويلات الميسرة، والمنح، والمساعدات الفنية، واليوم.
وتحتل مصر المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث حصة رأس المال بين الدول الإقليمية في البنك الإفريقي للتنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى إطار عمل الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ الذي يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة.
وكذلك لحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التمويلات الإنمائية
في حين تطرقت الوزيرة إلى التقدم الذي حققته الوزارة في مطابقة التمويلات الإنمائية الميسرة مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) .
بالإضافة إلى تعزيز جهود المتابعة من خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل الميسر، والذي يأتي تماشيًا مع التزام مصر بالتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة.
مؤكدة أن النظام يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المشاريع التنموية عبر جميع الكيانات الوطنية من خلال تبسيط إدارة البيانات، وتعزيز متابعة المحفظة مع كل شريك تنمية، بما يضمن إتاحة البيانات بشفافية وتذليل التحديات.
كما أشارت إلى منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وإطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يُعزز الجهود الوطنية لتحفيز التمويل العادل، حيث تم إعداده مع أكثر من 100 جهة معنية.
واستعرضت وزيرة التخطيط برنامج الحكومة الجديد للفترة 2024-2027، والذي يتضمن 4 أهداف رئيسة.
من بينها بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
مُضيفة أن التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وريادة الأعمال، تأتي على رأس أولويات الدولة لدعم جهود التنمية وتحفيز الابتكار وبناء الإنسان المصري، وتوطين الصناعة
الجدير بالذكر أن الشراكة بين مصر العربية، والبنك الأفريقي للتنمية، نتج عنها تمويل أكثر من 128 عملية للقطاعين الحكومي والخاص، بقيمة 7.79 مليار دولار، في قطاعات متنوعة من بينها الزراعة، والصناعة، والطاقة، والنقل، والمياه، وتطوير النظام المالي، وزيادة الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقطاع المياه والصرف الصحي.
