الأزمة الاقتصادية التونسية تتفاقم: الاحتياطي الأجنبي لا يكفي إلا 91 يوما.. والمنقذ الجزائر.. هل تتأخر كالبنك الدولي؟
متابعة- فريق منتصف اليوم
في مؤشر على استمرار وتعقد الأزمة الاقتصادية التونسية، ضربت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تونس في مقتل مع التخفيض الجديد في ظل ما أسمته حالة عدم اليقين المرتبطة بقدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية.
التخفيض وصل هذه المرة لحد أكثر خطورة، حيث وصل إلى CCC- من CCC+، وقالت المؤسسة الدولية إن هذا يعكس إرجاء حزمة إنقاذ مالي قيمتها 1.9 مليار دولار مقدمة من صندوق النقد الدولي بعد تعثر المحادثات بين الجانبين، الأمر الذي يزيد احتمال التخلف عن سداد دين سيادي.
انخفاض النقد الأجنبي
وكشفت بيانات البنك المركزي هذا الأسبوع أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى تونس انخفضت إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار) وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يوما فحسب مقارنة مع 123 يوما في الفترة نفسها قبل عام.
قرض البنك الدولي نهاية العام بشروط صعبة
وقالت فيتش في بيان “تصورنا الأساسي يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام، لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة والمخاطر ما زالت عالية”.
الجزائر والبنك الإفريقي المنقذان
لكن في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي ترى فيتش أنه من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023 معظمها من الجزائر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) وقروض المشروعات من الشركاء متعددي الأطراف وزيادة المنح المقدمة من الشركاء الثنائيين.
وقالت فيتش إنها تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 بالمئة في 2023.
وكانت قد تعقدت الأزمة الاقتصادية، حتى وصلت أخيرا للخبز، والذى فسره الرئيس التونسي قيس سعيد بإن هناك قوى داخلية وخارجية تحاول ضرب تونس.
والبعض يربط بين تفاقم الأزمة، والتعامل القوى ضد الإخوان، وآخرها سجن قائدهم الغنوشي، وسط انتقادات دولية.
لكن الأهم هل تعجل الجزائر بإنقاذ تونس؟!
