لأول مرة منذ عامين.. البنوك تُعدل حدود التعاملات بالعملة الأجنبية لبطاقات الائتمان وتخفض العمولة 50%

عدّلت البنوك المصرية حدود التعاملات الدولية بالعملة الأجنبية لبطاقات الائتمان (Credit Card)، سواء خلال استخدامها خارج أو داخل البلاد. كما خفّضت العمولة لأول مرة منذ عامين بنسبة 50% على كافة أنواع البطاقات
قرارات البنوك تهدف لرفع درجة الطمأنة بين حائزي الدولار ومستخدمي البطاقات، مع توفُّر موارد نقد أجنبي كافية داخل القطاع المصرفي المصري، وإمكانية حصول البنوك على احتياجاتها من العملة الصعبة بخلاف الفترة السابقة.

حيث رفع البنك الأهلي المصري، حدود الصرف الشهرية عبر مختلف بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بواقع 50%، لتبلغ ما يعادل 37 ألف إلى 240 ألف جنيه عند السفر للخارج وفقاً لنوع البطاقات الائتمانية. أما في حال الشراء بهذه البطاقات بالعملة الأجنبية داخل مصر، فتتراوح حدود الصرف بما قيمته 7 آلاف و90 ألف جنيه.

كما رفع “بنك مصر” أيضاً حدود التعامل لبطاقاته الائتمانية بالعملة الأجنبية خارج مصر بنسبة 50%، ليصل حدّ الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.

بدوره، رفع البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، حدود التعاملات الدولية بالعملة الأجنبية لبطاقات الائتمان خارج وداخل البلاد، بدءاً من يوم غد الأربعاء، بقيمة تتراوح بين 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، بدلاً من 75 ألف إلى 200 ألف جنيه حالياً. وضاعف حدود المشتريات باستخدام بطاقاته داخل مصر خلال التسوق على منصات أجنبية عبر الإنترنت لتصل إلى ما يعادل 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألفاً.

بالتوازي مع هذا القرار، خفضت البنوك الثلاثة رسوم العمولة على أسعار صرف العملات الأجنبية بنسبة 50% على كافة أنواع البطاقات، لتصبح 5% بدلاً من 10%، مقابل تدبير عملة من رصيده بالجنيه المصري إلى عملة الدولة المتواجد بها العميل.

طمأنة العملاء

أعلن البنك المركزي المصري مطلع شهر يونيو الجاري ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأحنبي بأكثر من 5 مليارات دولار في مايو إلى 46.126 مليار دولار، بعد دخول أموال صفقة “رأس الحكمة”.

تأتي هذه القرارات في إطار خطة العودة إلى المسار الطبيعي باستخدام كافة أنواع البطاقات خارج وداخل مصر.
كما يعزز خفض قيمة العمولة من زيادة التنافسية بين البنوك بسوق بطاقات الائتمان.