بمشاركة 40 شركة صناعية.. افتتاح فعاليات معرض «فرص بلدنا» المتخصص في قطع غيار الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج
متابعة: بسنت عماد
افتتح أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فعاليات معرض “فرص بلدنا” وهو المعرض السلبي الأول والمتخصص في قطع غيار الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج والذي ينظمه مركز تحديث الصناعة، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري.
بمشاركة 40 شركة صناعية
وقال الوزير إن المعرض يحظى بمشاركة 40 شركة صناعية مختلفة تمثل عدد كبير من القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن المعرض يستهدف توفير المكون المحلي ضمن خطوات برنامج تعميق التصنيع المحلي وتحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة بهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
يقسم العارضين إلى قسمين
وأوضح سمير أن المعرض يقسم العارضين إلى قسمين أولهما الشركات العارضة “سلبياً” التي ستعرض قطع غيار مستوردة تسعى لتوفير بديل محلي وتشمل كل الشركات الصناعية والهيئات الحكومية، والقسم الثاني يضم الشركات العارضة “إيجابياً” والتي لديها القدرة على تصنيع قطع الغيار وتوفيرها، حيث تشمل الشركات المتخصصة في تصنيع قطع الغيار، وتوفير الحلول المتكاملة من تصميم صناعي وتحليل للسبائك المصنوع منها قطع الغيار والهندسة العكسية وتصنيع قطع الغيار.
إعادة إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي
وأعلن الوزير عن إعادة إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي تحت مسمى “تمكين التصنيع محلياً” الذي يشمل التشبيك بين المصنعين والموردين المحليين لتوفير بديل محلي للمكونات وقطع الغيار، وكذلك تطوير الموردين المحليين وربطهم بسلاسل التوريد العالمية للشركات الكبرى، وأخيراً الترويج للاستثمار الصناعي من خلال قائمة تضم 152 فرصة استثمارية أعدها مركز تحديث الصناعة.
الترويج لمنتجات 248 منشأة صناعية
وأشار سمير إلى أن هذا المعرض يأتي استكمالاً لجهود مركز تحديث الصناعة الرامية إلى دعم الشركات في مختلف القطاعات الصناعية حيث سبق للمركز تنظيم معرض “بلدنا” للترويج لمنتجات 248 منشأة صناعية.
إطلاق مركز تحديث الصناعة
وتضمن الافتتاح إطلاق مركز تحديث الصناعة المرحلة الأولي من منصة علامة “بكل فخر صنع في مصر” التي يمنحها المركز للمنشآت الصناعية وتشمل منتجات أكثر من 300 مصنع، إلى جانب إطلاق خدمة التصميم الصناعي ضمن خدمات المركز مما يساهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وكذلك إطلاق التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال بنك الابتكار الصناعي وإطلاق عدد من “التحديات الصناعية” لتكون المبادرة بوابة المشروعات البحثية القابلة للتنفيذ صناعياً.
