وزير الصناعة يطالب الاتحاد الأوربي بموافاة الحكومة بخارطة تطبيق اشتراطات الحدود الكربونية على الصادرات المصرية
متابعة: بسنت عماد
عقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا مع توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM
وقال الوزير إن اللقاء استعرض جهود التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارا من يناير 2026، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري حيث شكلت أكثر من 30% من هيكل الصادرات السلعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022 بإجمالي أكثر من 3 مليار يورو.
تزويد الحكومة بخارطة تنفيذ الاشتراطات
وأشار سمير إلى أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتزويد الحكومة المصرية بخارطة طريق لتنفيذ الاشتراطات اللازمة لتطبيق هذه الآلية على الصادرات المصرية، وتوفير دعم فني وتكنولوجي وكذا دعم مالي من خلال بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير والإنشاء الأوروبي لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات وفقاً للاعتبارات والمعايير البيئية المستحدثة.
زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة
وأكد سمير حرص مصر على تحقيق تنمية صناعية وتكنولوجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاعتبارات البيئية ودورها في النهوض بالصناعة المصرية وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيراً إلى أهمية مواءمة الصناعة المحلية مع المتطلبات البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات القدرات التصديرية الكبيرة.
ومن جانبه أوضح توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية أن آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM الجديدة تمثل معياراً بيئياً للواردات التي يستقبلها الاتحاد وتُفرض على كل الدول المصدرة للاتحاد، لافتاً إلى أن هذه الآلية تستهدف الحفاظ على البيئة جراء التلوث الكربوني الناتج عن العمليات الصناعية المختلفة وكذا تشجيع المنافسة بين الشركات العالمية وحثها على تخفيض الانبعاثات الكربونية بمنتجاتها من أجل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
