إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية.. و7 محاور لتطوير قطاع الصناعة في مصر

متابعة: بسنت عماد

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

7 محاور لتطوير الصناعة

وفي بداية الاجتماع أكد الوزير أن قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه بالنهوض والتطوير الشامل للصناعة في مصر باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أنه منذ تشرفه بتولي حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام اعتمدت على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

إنشاء منصة مصر الرقمية

واستعرض الوزير الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لحل عدد كبير من المشاكل التي تواجه المستثمرين والتي كان أغلبها لأسباب إجرائية وإدارية، لافتاً إلى أن الغرض من هذه اللجنة هو وضع أسس وقواعد وتعديلات تشريعية وآلية واحدة للتعامل مع مختلف المستثمرين على قدم المساواة دون استثناءات بما يسهم في إعلاء مبدأ الشفافية أمام المستثمرين. مؤكداً أن هذه اللجنة ستعمل كفريق عمل واحد بحيث يتم دفع عملية تطوير الصناعة خاصةً وأننا نسابق الزمن لتطويرها، مشيراً إلى قيام وزارة الصناعة حالياً بإنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية للتسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين كافة الجهات في هذه اللجنة الوزارية لتحقيق طموحات الشعل المصري وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالصناعة المصرية.

وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن طلبات وشكاوى المستثمرين الواردة منذ مطلع الشهر الجاري، وشروط منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مدد إضافية، إلى جانب النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضي زراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية، وموقف أراضي قطاع الأعمال العام وما تم فيها حتى الآن والمتبقي منها في إطار توجيه رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء لاستغلالها في الصناعة.

كما تم استعراض عدداً من المعوقات المطلوب حلها من قبل الجهات المعنية أعضاء اللجنة الوزارية والتي تشمل معوقات في مجال تخصيص الأراضي، وترفيق المناطق الصناعية، والتمويل، وتعدد الرسوم والضرائب والتكاليف، وتراخيص التشغيل، والمساندة التصديرية وغيرها من التحديات التي سيسهم حلها في إعطاء دفعة كبيرة للصناعة المصرية.