إطلاق موقع إلكتروني موحد للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي
متابعة: بسنت عماد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات اللازمة لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الحكومية لتقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة، وهو ما يعزز جهود الحكومة في حماية البيئة وتحسين جودة الهواء. كما أوضح أن المبادرة ستساعد المواطنين على تحقيق وفر اقتصادي في تكاليف الوقود، لاسيما في ظل الفوائد الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات العاملة بالبنزين والسولار.
من جانبه، أكد وزير البترول أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي المالية والبترول لإعداد المبادرة، التي سيتم إطلاقها مع بداية العام الجديد. كما أشار إلى أنه تم وضع خطة توعية للمواطنين حول الفوائد التي ستترتب على اشتراكهم في المبادرة، وتتمثل هذه الفوائد في انخفاض تكلفة الوقود وتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة. وأكد الوزير أن هذه المبادرة ستمثل خطوة كبيرة نحو تحسين نوعية الهواء وتوفير مصادر وقود مستدامة.
الموقع الإلكتروني الموحد لتسجيل المواطنين
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أن الحكومة بصدد إطلاق موقع إلكتروني موحد، سيكون بمثابة المنصة الرئيسية لتسجيل المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي. من المتوقع أن يبدأ العمل بالموقع مع بداية العام الجديد، ليتمكن المواطنون من التقديم بسهولة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل في مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات البترول.
تم التطرق في الاجتماع إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي ستترتب على التحويل للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أشار المسؤولون إلى أن تحويل السيارات التي تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي سيقلل من استهلاك السولار بنسبة 50%. كما أن استهلاك الغاز الطبيعي سيسهم في خفض الدعم الموجه للمنتجات البترولية، مما يحقق وفورات اقتصادية كبيرة على المدى الطويل.
وأشار وزير المالية إلى أن المبادرة ليست فقط خطوة نحو توفير وقود بديل اقتصادي، بل لها دور كبير في تقليل التلوث البيئي وتحسين نوعية الهواء. ستساهم المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مما يعزز جهود مصر في مواجهة تحديات التغير المناخي ويحسن من صحة المواطنين وجودة الحياة بشكل عام
