إستثمارات “هاتشيسون” بالموانئ المصرية بقيمة 1.5 مليار دولار وعوائد بأكثر من 5 مليار دولار
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، مؤتمرا صحفيا للحديث عن تفاصيل وأهمية العقدين الموقعين وذلك بحضور السيد/ إريك إيب، رئيس شركة “هاتشيسون” العالمية، وقال الفريق/ كامل اتساقاً مع التكليفات الرئاسية لوزارة النقل باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
وأشارأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من المقرر أن يضخها التحالف بمحطتي الحاويات بميناء السخنة والدخيلة تقدر بقيمة 1.6 مليار دولار، تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الحاويات ضمن المحور اللوجيستي السخنة / الدخيلة؛ حيث ستقوم تلك المحطات بإضافة طاقة استيعابية لكل الموانئ المصرية تقدر بـ ( ٥ ملايين حاوية مكافئة / سنوياً ) وهو ما يمثل زيادة بمقدار ما يقرب من ٥٠ ٪ من قدرة التداول لجميع الموانئ المصرية لتداول الحاويات ويمثل زيادة بمقدار ١٠٠ ٪ تقريباً من قدرة موانئ الاستيراد والتصدير المصرية.
تفاصيل المحطات الجديدة
إجمالي أطوال الأرصفة بالمحطات يبلغ ٣٨٠٠ م ( 2600 م بمحطة الحاويات بميناء السخنة و1200م محطة الحاويات بميناء الدخيلة ) وغاطس ١٨ م ومساحة إجمالية تبلغ ٢,٤ مليون م٢ ( 1.6 مليون م2 في السخنة و0.8 مليون م2 في الدخيلة ) تجعل تلك المحطات قادرة على استقبال أكبر السفن العملاقة بأطوال تصل إلى ٤٠٠ م وحمولات حوالي ٢٤٠ ألف طن و ٢٤ ألف حاوية مكافئة وبتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 11 مليار جنيه ( 7.6 مليار جنيه في السخنة و3.5 مليار جنية بميناء الدخيلة )، تم تخطيط تلك المحطات لتستخدم أنظمة إدارة وتشغيل متطورة وآلية بالكامل تعتمد على تكنولوجيا التحكم عن بعد وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لضمان أعلى درجات الكفاءة في التشغيل لخدمة حركة الترانزيت العالمية.
عوائد المشروع
أشار وزير النقل إلى أن قيمة العوائد المباشرة المتوقعة من المحطتين تبلغ حوالي 5 مليارات دولار لهيئتي ميناء الإسكندرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال مدة التعاقد وهي 30 عاما، وذلك بخلاف قدرة تلك المحطات على تحقيق مضاعفة قدرة تجارة الاستيراد والتصدير المصرية، لافتا إلى أنها تسهم بشكل مباشر في زيادة قدرة المدن الصناعية المتكاملة الحالية؛
حيث إن المحور اللوجيستي يمر ضمن المناطق الصناعية بمدن السخنة والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات، وبرج العرب، والعامرية.
المشروع يساعد في ربط الموانئ المصرية
وجود تلك الشركات العالمية اليوم سيكون له أثر كبير في زيادة قدرة ومساحة تلك المدن الصناعية؛ مشيرا إلى أن الوزارة قامت بربط تلك المدن الصناعية عن طريق شبكة من الموانئ الجافة المرتبطة بتلك المحطات علي البحر الأحمر والبحر المتوسط، ما سيجعل مصر قادرة على التوسع في خدمة حركة الترانزيت والاستيراد والتصدير بين الشرق والغرب.
جذب مزيد من الاستثمارات
واختتم وزير النقل حديثه، بالتأكيد أن قدرة أيّ دولة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير شركات تُنتج مُنتجات وخدمات قادرة على المنافسة على نطاق عالمي، يرتبط ارتباطًا جوهريًا بمنظومة النقل البحري الداعمة للابتكار والتقنيات الحديثة، بما يُوفر فرصاً واعدة للنمو الاقتصادي، وحوكمة الأنشطة البحرية، والذي ينعكس بدوره بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني، وهو ما يتحقق في ضوء تبني الدولة المصرية لاستراتيجيات طويلة المدى لتعزيز خطوات ثابتة نحو تطوير البنية التحتية، عن طريق تنفيذ مشروعات تكاملية ضخمة في جميع قطاعات النقل: ( البري – السككي – البحري – النهري ).
رئيس هاتشيسون: مصر من أهم الأسواق في العالم
فيما أعرب السيد/ إريك إيب، رئيس شركة “هاتشيسون” العالمية، عن سعادته بتوقيع العقدين، مؤكدا أن هذه المناسبة بالغة الأهمية؛ حيث إن شركة “هاتشسون” لا تستثمر في محطات الحاويات فقط، ولكنها سعت لإشراك 3 من أكبر الشركات في العالم وهي CMA CGM وCOSCO وMSC، في هذا المشروع العملاق.
وقال: لقد بدأنا الاستثمار في بلدكم العظيم منذ عام 2005 بالإسكندرية، وكنا نشعر طوال هذه السنوات بالترحيب من جانب الدولة المصرية في كل خطواتنا، ولدينا تجربة مهمة للغاية في هذا الصدد، لذا فنحن متحمسون لمنحنا الفرصة لاستكمال ما بدأناه، والإسهام في النجاح والخطوات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري.
وأضاف السيد/ “إريك إيب” أن مصر كانت دوما سوقا جاذبة ومهمة للغاية بالنسبة لشركتنا، ولا سيما مع تزايد عدد السكان ووجود قوى عاملة شابة ومتفانية واقتصاد مرن، الأمر الذي يعزز الثقة في نمو تجارة الحاويات في مصر.
وأوضح أنه من أجل تحقيق نمو مستدام في الدول التي نستثمر فيها، لدينا اعتقاد في “هاتشيسون” أن نجاحنا يرتبط بنجاح المجتمعات التي نخدمها، ومن خلال هاتين المحطتين سنعمل على توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية في مصر.
وقال “تشانج”: لدينا ثقة تامة في مستقبل النمو الاقتصادي بمصر، والذي من شأنه توفير قنوات جديدة لجذب الاستثمارات الجديدة إلى الدولة المصرية.
