زيادة موازنة الحماية الإجتماعية من 530 مليار جنيه إلى أكثر من 635 مليار جنيه
متابعة: بسنت عماد
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد 2025/2024؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى 20٪، بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي.
تخفيف الأعباء عن المواطنين
وأوضح الوزير، في بيان، اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري؛ من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
دعم السلع التموينية
وأشار إلى تخصيص 134.2مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ127.7مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى5.1% و 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119.4مليار جنيه، بنسبة زيادة 29.4٪.
دعم برامج الإسكان
وأضاف الوزير أنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة16.5% ليصبح 11.9 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، و10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل 8.1 مليار جنيه فى العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي24.7، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية مقارنة بـ 6 مليارات جنيه، بزيادة 38.3% عن العام المالي الحالي.
215 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للمعاشات
ولفت إلى تخصيص 215 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها علي المالية العامة؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
الأنشطة الإنتاجية والتصديرية
وتابع: نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية.
كما أشار إلى تخصيص 17.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية، حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
