كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا: البريطانيين بحاجة إلى قبول أنهم أصبحوا أفقر

أحد أكبر الاقتصاديين في بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) هوو بيل، طالب العمال بالتوقف عن المطالبة بزيادة الأجور كما طالب الشركات بالتوقف عن زيادة الأسعار للمستهلكين والقبول بتراجع القدرة الشرائية.

مشيراً إلى أنه “على الناس في بريطانيا قبول فكرة أنهم أصبحوا أفقر.. نحن جميعاً في وضع أسوأ”.

وأضاف أن كل طرف يحاول تحميل الآخر فارق الأسعار ما يغذي الضغوط التضخمية ويبقي معدلات التضخم مرتفعة لفترة أطول.

نشرت صحيفة “الجارديان” مقتطفات من حوار مطول على “بودكاست” جامعة كولومبيا، الثلاثاء، قال بيل، إنه من الطبيعي للأسر أن تطالب بزيادة دخلها لمواجهة ارتفاع تكلفة الفواتير المنزلية، ومن الطبيعي أيضاً أن ترفع المطاعم أسعار الوجبات مثلاً.

لكنه أشار إلى أن بريطانيا أصبحت تستورد أكثر مما تصدر. وضرب مثالاً على ذلك بأن بريطانيا مستورد كبير للغاز الطبيعي، الذي ارتفعت أسعاره بشدة مقارنة بصادرات بريطانيا، وهي في معظمها خدمات تبيعها إلى العالم.

وقال بيل: “إذا ارتفعت قيمة ما تشتريه مقابل ما تبيعه، فسيتدهور وضعك، لذا في بريطانيا علينا أن نقبل أن أوضاعنا تدهورت وأن نتوقف عن محاولة الحفاظ على مستوى الإنفاق نفسه بدفع الأسعار للأعلى، سواء عبر الأجور أو تحميل المستهلكين ارتفاع تكلفة الطاقة”.

وخلص إلى أن ما نواجهه الآن هو رفض القبول بهذا. نعم، لقد تدهورت أوضاعنا جميعاً، وعلى كل منا تحمل نصيبه من الفقر.

وتحدث عن ضرورة قبول البريطانيين بأنهم أصبحوا فقراء والتصرف على هذا الأساس، بخاصة وأن هناك كثيراً من المعلقين والمحللين يرون أن البنك المركزي يكاد يكون “منفصلاً عن الواقع” في ما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة ومكافحة الناس لمواجهة أزمة تكاليف المعيشة.

كان محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي تعرض لانتقادات شديدة العام الماضي حين قال، إنه يتعين على العمال ألا يطالبوا بزيادة الأجور لأن ذلك قد يدفع الأسعار للخروج عن السيطرة.

وتأتي هذه التصريحات الآن في وقت لا تتوقف فيه الإضرابات في بريطانيا، حيث يطالب العمال بزيادة رواتبهم على الأقل بالقدر الذي يوازي معدل ارتفاع التضخم، وذلك كي تتمكن الأسر من مواجهة أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما أن التصريحات تأتي في اليوم الذي أعلنت فيه شركات مثل “نستله” و”بيبسي كو” و”ماكدونالدز” عن ارتفاع كبير في أرباحها للربع الأول من هذا العام نتيجة زيادة الأسعار، في الوقت الذي تواجه الأسرة البريطانية ارتفاع تكاليف مواد البقالة الضرورية بنسبة 17.3 في المئة.

ورغم انخفاض أسعار الطاقة بشكل كبير، بخاصة الغاز الطبيعي، فإن أسعار الغذاء في بريطانيا ارتفعت الشهر الماضي بأكثر من نسبة 19 في المئة. وهو أعلى معدل ارتفاع سنوي منذ عام 1977.

ورغم أن المسؤولين في بريطانيا يتفادون الإشارة إلى تأثير خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي “بريكست” على تردي الوضع الاقتصادي بشكل عام، فإن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني يعد أحد أسباب الفقر، مع زيادة تكلفة الواردات.