زهران جلال يكتب: العدالة الناجزة وتحقيق المستحيل
![زهران جلال](https://www.egypt2.com/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-23-at-4.33.28-PM.jpeg)
قطعت وزارة العدل شوطاً كبيرا في سبيل إرساء العدالة الناجزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفصل في القضايا المتداولة أمام المحاكم خلال السنة التي ترفع فيها، وتعزيز إستخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، بما يُحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بغرض تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.
الخطة الاستراتيجية للقضاء على بطء التقاضي
واتساقًا مع سياسة وزارة العدل ووفاءاً بإلتزامها بإنجاز الخطة الإستراتيجية التي وضعها المستشار عمر مروان، في سبيل القضاء على بطء التقاضي تماما، وإنجاز القضايا المتراكمة منذ عشرات السنين في غضون ثلاث سنوات ،بجهود إستثنائية مبذولة من وزير العدل، بالتوازي مع جهود القضاة ورغبتهم الأصيلة في أداء رسالتهم السامية على أفضل صورة ممكنة،والتي أثمرت عن إنجاز تاريخي وتحقيق المستحيل وتحسن كبير في وتيرة إنجاز الدعاوى القضائية أمام المحاكم المختلفة بنسبة وصلت 98% حتي منتصف 2023.
الأرقام تكشف الإنجاز
تبقى من دعاوى الأسرة التي تم إقيمت قبل 2021 والتي تم اعتبارها دعاوى قديمة ، 6 دعاوى فقط.
والدعاوى المدنية التي أقيمت قبل 2021 متبقي منها 2227 دعوى فقط.
وعدد القضايا المتبقية من الدعاوى المقيدة أمام المحاكم القضائية وصل إلى 215.058 قضية من أصل مليون و670 ألف دعوى مقيدة في الفترة من 2020 حتى منتصف 2023.
وانتهت المحاكم من 640 ألف طعن مدني مقيد من 2020 حتى 2023، و 300 قضية متبقية بالطب الشرعي، من كل القضايا من قبل عام 2020.
منظومة متناغمة لتحقيق العدالة الناجزة
خلال ثلاثة أعوام، سعت منظومة العدالة في أقصى غاياتها إلى تيسير وصول تلك العدالة الناجزة للمواطن الذي يحتل الأولوية الأولى، وذلك من خلال وزارة العدل التي تضطلع بهذه المهمة المجتمعية بكفاءة وشرف وفخر وإقتدار، من خلال منظومة عمل متكاملة بينها تناغم.
راهن المستشار عمر مروان علي روح فريقه الذي لم يخذله وحقق الغاية المثلي، بسرعة الفصل في القضايا التي كانت سببا في إختفاء الشكوى من بطء التقاضي المزعج، وإرساء العدالة الناجزة وتبسيط كافة الخدمات التي تستجيب لحاجات المجتمع، وتواكب التطور التكنولوجي بالتحول الرقمي ومتطلبات الإصلاح الإجتماعي، وإزالة القيود التي تعوق التطور والتنمية في مختلف المجالات و مواجهة الظواهر السلبية المحبطة، وتوفير الوقت والبيئة المناسبة للقضاة والمتقاضين ، وتحقيق سبل تيسير لإجراءات التقاضي، التي تصب في صالح الجميع.
فما ما تحقق من إنجاز هو تجسيد للعدالة الناجزة في الجمهورية الثانية التي أضاءت أنوار نجاحها في كافة مناحي الحياة.