تفاصيل الإتفاق المصري السعودي على التكامل الصناعي المنوع وزيادة فرص العمل بين البلدين

متابعة – بسنت عماد

خلال استقباله، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أكد د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتبنى ملف تعميق الصناعة، وتعظيم المكون المحلي، وهناك عدد من الصناعات المستهدفة التي تم وضع مجموعة كبيرة من الحوافز لها، ومن ثم هذه فرصة لتحقيق التكامل، ويمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة من هذه الحوافز الاستثمارية.

وأصاف رئيس الوزراء أن هذا يُمكِّن البلدين من توفير المنتجات المختلفة للأسواق المحلية، وكذا لخدمة أغراض التصدير. بحثا سُبل تعزيز التعاون والتكامل في ملف الصناعة.
‏
‏ تعزيز العلاقات المصرية السعودية
‏
وأكد مدبولي، متانة وقوة العلاقات المصرية السعودية، مُشيرًا إلى أنه خلال هذه المرحلة، تُبذل جهود كبيرة لتعزيز هذه العلاقات، قائلًا: تربطنا علاقات مشتركة، وتجمعنا روابط الأخوة والتكامل والأمن القومي العربي .

ونقل مدبولي تحياته وتقديره لولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا اعتزازه بما يتم في المملكة العربية السعودية من جهود تنموية في هذه المرحلة المهمة.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية التكامل بين البلدين، مشيرا إلى ما تمتلكه الدولتان من مقومات وموارد بشرية هائلتين، مضيفا أن مصر سوق كبير للغاية، وهي في الوقت نفسه بوابة لقارة أفريقيا.

إتفاقات لتمكين القطاع الخاص من التكامل في سلاسل الإمداد

وأضاف:من هنا تأتي أهمية أن تكون هناك اتفاقية بين البلدين، تُمكن القطاع الخاص من تحقيق التكامل والشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج ، مؤكدًا أن هذه التوجهات تحقق مصلحة متبادلة للطرفين.

الإسراع في تحقيق المستهدفات

وتطرق إلى ضرورة التكامل بين ما يتم في المملكة من جهود تنموية، وما حققته مصر من تنمية على مختلف الأصعدة، موضحًا أن هذا من شأنه زيادة الإسراع بتحقيق المستهدفات التنموية في البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين.

صناعة السيارات والصناعات المغذية

وأوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه على مدار الفترة الماضية، عقدنا عددًا من الاجتماعات مع الأشقاء السعوديين، وخلال هذه الاجتماعات، تم التوافق على مجموعة من ملفات العمل المشتركة في مجال الصناعة، أهمها التكامل الصناعي بين البلدين، كما تم الاستقرار على بدء تبادل الخبرات في عدد من الصناعات المهمة مثل صناعة السيارات والصناعات المُغذّية.

وشرح الوزير عددًا من الصناعات المحددة، المُقرر أن تشهد المزيد من التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن ضمنها صناعات الأمن الغذائي والدوائي، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية.

وتطرق سمير إلى أن المناقشات بين وزارتي الصناعة المصرية والسعودية تضمنت ضرورة الاستفادة من الثروات الطبيعية والتعدينية الموجود في كلا البلدين، وتعزيز القيمة التصنيعية المُضافة لهذه الموارد.

التعاون بين رجال الأعمال من البلدين

وأشار إلى أن هناك وفدًا من رجال الأعمال من البلدين سيجتمع لبحث فرص التعاون المشتركة، كما أن هناك جدول أعمال يتضمن إجراء مقابلات بين الوفد وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية.

وتقدم الوزير السعودي بالشكر للدولة المصرية على دعمها لمسعى السعودية لاستضافة معرض إكسبو 30

وأشاد برؤية مصر التنموية 2030، كما توجّه بالشكر أيضًا لمصر على جهودها خلال مؤتمر مستقبل التعدين الذي أصبح مؤتمرًا مهمًا يتعاطى مع مستقبل هذا القطاع وتحدياته.

وأضاف في هذا السياق: لدينا استراتيجية واضحة لقطاع التعدين، ونعمل على اكتشاف ثرواتنا بصورة أكبر

كما أطلقنا في نهاية العام الماضي 2022 استراتيجية وطنية للصناعة، وهي استراتيجية طموحة للغاية
‏
آليات زيادة فرص العمل

‏ تتضمن الصناعات المستهدف تنميتها، وزيادة مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي، وآليات زيادة الفرص الاستثمارية بها، وكذلك خلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي».

وتابع: نتطلع إلى وجود تكامل بين مصر والمملكة في عدد من الصناعات ذات الأولوية

وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية حددت 12 قطاعًا مستهدفًا، شارحًا هذه القطاعات، وما تتخذه المملكة العربية السعودية من خطوات في هذا الشأن.

وفند جهود التواصل بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك في هذه الملفات.

خلق اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام

وأوضح أن استراتيجية الصناعة السعودية تستهدف خلق اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، مضيفا: «نتطلع للتكامل مع مصر في الصناعات التي حددتها الاستراتيجية والتي تشمل الصناعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وكذا التعاون من أجل الاستغلال الأمثل وخلق قيمة مضافة في صناعات البتروكيماويات والتعدين، وصناعة السيارات والأجهزة الطبية، والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

وقال الوزير السعودي: تتم بالفعل مناقشة مجالات التعاون المشتركة بيننا بالتنسيق مع وزير الصناعة في القطاعات المرتبطة بالتصدير، وكذا صناعة السيارات، وكل ما يتعلق بمدخلات الصناعة.

وقال وزير الصناعة السعودي: لدينا زيارة تمتد على مدار 3 أيام في مصر، سنزور خلالها عددًا من المواقع الصناعية، ولدينا لقاءات مع القطاع الخاص.

تهنئة سعودية بالانتقال للعاصمة الإدارية

وتقدم السفير السعودي لدى مصر بالتهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة انتقال الحكومة المصرية إلى المقر الجديد لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجه بالشكر لرئيس الوزراء على جهوده في دعم المستثمرين السعوديين، والعمل على حل مشكلاتهم.

وأشار إلى جهود المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، والمسئولة عن الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، المبذولة في التنسيق من أجل حل العديد من هذه المشكلات.

الحضور

من الجانب السعودي كل من: السفير أسامة نُقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، والمهندس أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس خليل بن سلمه، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، وعبدالرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وعبدالعزيز الأحمدي، وكيل وزارة الصناعة للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية، والمهندس عبدالرحمن المُقيرن، مدير عام المنظمات والتعاون الدولي.